قال النائب عماد الحمامي  حركة النهضة   رئيس اللجنة التأسيسية للجماعات المحلية العمومية والجهوية  ان  مجلس نواب الشعب لم يتطرق بعد الى ما يتعلق بتنزيل الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية   في اشارة الى القانون الانتخابي للبلديات والجهات  مفسرا ذلك  بوجود  أولويات  من جهة  وكذلك بوجود  تقصير وعدم ايلاء تنزيل هذا الباب  الاولوية التي يستحقها   من جهة أخرى وبين الحمامي في  أن تنزيل الباب السابع من الدستور  يتطلب على الاقل سن 4 قوانين بشكل استعجالي  مبينا أنه وقبل النظر في مشروع القانون الانتخابي للبلديات والجهات  لا بد من سن القانون الاساسي للبلديات والقانون الاساسي للجهات والقانون الاساسي للميزانية والقانون الاساسي للمالية المحلية ولاحظ رئيس اللجنة أن  ه كان يفترض أن تنكب لجنة مختصة صلب مجلس النواب  على مشاريع هذه القوانين وأن تكون قد انطلقت في عملها منذ أكثر من شهرين   مشددا على  ضرورة استكمال هذه المنظومة التشريعية خلال شهر جوان المقبل  اذا كانت هناك رغبة في انجاز الانتخابات البلدية في الثلاثي الاول من 2016  على أقصى تقدير .