هددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي بإمكانية عدم التعامل مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في صورة المصادقة عليه في صيغته الحالية مرجحة عدم مشاركة القضاة في تركيزه ودعت القرافي خلال وقفة احتجاجية نفذها القضاة اليوم لأربعاء امام مجلس نواب الشعب بباردو احتجاجا على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الى عدم التسرع في تمرير القانون وإعادته الى لجنة التشريع العام باعتباره تضمن عديد التراجعات عن مضامين الدستور المكرسة لاستقلال القضاء واعتبرت ان مشروع القانون قد جرد المجلس من كافة الصلاحيات التي منحها له الدستور على غرار صلاحيات التفقد القضائي وتكوين القضاة وانتدابهم الى جانب اضعاف تركيبته لاسيما في صنف القضاة المنتخبين من جانبها أفادت الاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في تصريح ل وات بأنها تشارك اليوم القضاة في احتجاجهم على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء لان القضاء هو الضامن الوحيد للحقوق والحريات معتبرة ان مشروع قانون يعد محاولة للالتفاف على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها وهو ما يتجلى في حذف عبارة السلطة من كامل المشروع ورفع القضاة خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تدعو الى عدم تهميش المجلس الاعلى للقضاء وتكريس استقلاليته كما نظموا مهرجانا خطابيا تداول على القاء الكلمة خلاله عدد من القضاة والحقوقيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني بالإضافة الى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي السابق الذين ساهمو في كتابة باب السلطة القضائية وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من القضاة بأصنافه الثلاثة العدلي و الادارى والمالي مشاركة بعض ممثلي الهياكل القضائية على غرار ائتلاف الهياكل المهنية القضائية والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين الى جانب المستشارين الجبائيين وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ.
