تناول اللقاء الذى جمع بعد ظهر يوم الاربعاء 6ماي وزير العدل محمد صالح بن عيسى بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأى والتعبير دايفد كاى الخطوات الهامة التي عرفتها الممارسة الصحفية في تونس بعد الثورة في اتجاه دعم حرية الرأى والتعبير سيما في ضوء ما تضمنه دستور 27 جانفي 2014 من ضمانات تكفل الحق في حرية التعبير وأكد وزير العدل بهذه المناسبة على أهمية الدور الذى يلعبه الاعلام في دفع مسار الانتقال الديمقراطي معتبرا أن الاعلاميين شأنهم شأن السياسيين وكل الفاعلين في مختلف القطاعات في بلادنا في حاجة الى المزيد من الوقت للتأقلم مع المناخ الجديد من الحرية بعد سنوات من الديكتاتورية والاستبداد والتضييق على الصحافة والصحفيين وشدد على أهمية عنصرى الحرفية والمهنية وفي ذات الوقت الالتزام بأخلاقيات المهنة من أجل تجاوز بعض الاخلالات التي قد تلوح من حين الى اخر مثمنا دور الهياكل التعديلية في القطاع الاعلامي على غرار الهايكا التي قال انها بذلت جهودا في تنظيم قطاع السمعي والبصرى بالرغم من مواجهتها بعض الصعوبات في الفترة الحالية كما أشار الى ضرورة المضي قدما في اتجاه هيكلة قطاع الصحافة المكتوبة تماشيا مع الممارسات الجديدة في المجال ومن جانبه أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن دعمه للتقدم الايجابي الحاصل في تونس في مجال حرية التعبير وخاصة من الناحية الدستورية والتشريعية والممارسة القضائية في مستوى حرية الصحافة وسلامة الصحفيين يشار الى ان المقرر الخاص كان مرفوقا بديمتر تشاليف رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس ويندرج هذا اللقاء في اطار الزيارة التي يؤديها الى تونس يومي 5 و6 ماى الحالي للمشاركة في الفعاليات التي تلتئم بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
