اكد رئيس الحكومة حبيب الصيد ان الوضع البيئي الراهن في العاصمة كارثي ويتطلب تدخلا عاجلا وفوريا وقال الصيد الثلاثاء في تصريح لوسائل الاعلام اثر زيارة ميدانية أداها الى سبخة السيجومي وعدد من محطات التطهير بتونس الغربية ان جلسة عمل وزارية طارئة ستعقد اليوم بإشراف وزارة الداخلية لتدارس الوضع البيئي واتخاذ اجراءات عاجلة لتلافي الوضع ولا سيما في سبخة السيجومي وبين ان حكومته ستعمل على اعتماد تصور شامل وطويل المدى يتناول الاوضاع البيئة بصفة جذرية وقال أن الزيارة التي قام بها رفقة وزير التجهيز والإسكان ووالي تونس والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير وعدد من الاطارات الى كل من محطة التطهير بالعطار مشروع معطل ومحطة التطهير بسيدى حسين ومحطتي الضخ بالسيجومي والمروج مكنتهم من الاطلاع على الاوضاع البيئية المتردية رغم المجهودات المبذولة وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا وحينيا خاصة في ما يخص القضاء على الحشرات والناموس على مستوى سبخة السيجومي وعاين رئيس الحكومة والوفد المرافق له جحافل الناموس المنتشرة في وضح النهار على ضفاف بحيرة السيجومي والأحياء المجاورة واعتبر الحبيب الصيد أن مشكلة التطهير تظل اشكالا كبير يعيق الارتقاء بالوضع البيئي بعدد من المناطق في تونس معرجا على التأخير الهام والملحوظ في مشروع محطة التطهير بالعطار الذى كان له تأثير سلبي على بحيرة السجومي وأكد على أن بحيرة السيجومي تعتبر مساحة مائية هامة على غرار البحيرة الشمالية للعاصمة مبرزا أهمية اعتماد تصور شامل وطويل المدى من اجل استصلاحها وتركيز فضاء يمكن استغلاله من الناحية العمرانية علاوة على الناحية البيئية وخلال زيارته الى محطة التطهير بالعطار حمل الصيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير المسؤولية في التأخير الحاصل في مشروع انجاز هذه المحطة التي كان من المفروض ان تدخل حيز العمل سنة 2010 داعيا الى الاسراع في استكمال الاشغال في اقرب وقت ممكن وبين ان جلسة عمل وزارية ستعقد في غضون الاسبوع القادم للنظر في جملة الاشكاليات الادارية والقانونية التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع البيئية وفي مقدمتها محطات التطهير وارجع الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير رشاد بن رمضان تأخر اشغال انجاز محطة التطهير بالعطار التي انطلقت في 2007 الى عدم قدرة المقاول على مواصلة اشغال الانجاز ويرمي المشروع الذى يستهدف 600 الف ساكن الى تخفيف الضغط على تونس الغربية في علاقة بسبخة السيجومي والأحياء الشعبية المحيطة بها متوقعا أن تدخل محطة التطهير حيز العمل في جانفي 2016 وتقدر كلفة المشروع محطة تطهير العطار بحوالي 40 مليون دينار بطاقة تحويل تناهز 60 الف متر مكعب فى اليوم وهي قابلة للتوسعة ب60 الف اخرى.