أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن تعيين شوقي قداس رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وشوقي قداس أستاذ جامعي مختص في القانون الدستورى وقد شغل خطة كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستورى وكان عضوا في هيئة تقصي الحقائق في أحداث العنف والقتل اثناء الثورة وقد تم تعيين شوقي قداس في هذا المنصب خلفا لمختار اليحياوى وينص القانون المنظم لعمل الهيئة على أنه يتم تعيين رئيسها وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات وتتولى الهيئة بالخصوص مهام منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها كما تعمل على تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية بالإضافة الى تلقيها شكايات في اطار اختصاصها وترفع الهيئة الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول أنشطتها وقد احدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمقتضى القانون الاساسي لسنة 2004 وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة بميزانية وزارة العدل ومقرها تونس العاصمة.