قال أستاذ في القانون العام وعضو وحدة البحث في القانون الدستورى و الجبائي المغاربي فريد الهمامي انه كان من الاجدر أن تنقح الحكومة ترسانة القوانين التي تحمي قوات الامن والجيش بدل اقتراح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة مؤكدا انه لا توجد اسباب واضحة لإصدار مثل هذا القانون وأشار الهمامي الى وجود ترسانة من القوانين والنصوص منذ عهد الحماية غداة الاستقلال وهي كافية في حد ذاتها مثل القانون الاساسي عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الاساسي لقوات الامن الداخلي والمجلة الجزائية والامر المتعلق بضبط النظام الخاص لأعوان الحرس الوطني وخاصة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المنقحة بمقتضى المرسوم عدد 69 الصادر في 2011 واعتبر أستاذ القانون أن مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة يتجاوز بشكل مباشر حرية الصحافة والتعبير المكفولة دستوريا حيث جعل هذا المشروع المؤسسات الامنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف مثل اعتماد تعريف فضفاض لمفهوم السرية ومفهوم افشاء السر وتعرض أستاذ القانون العام الى مسالة تحقير أعوان الامن الذى تضمنه مشروع القانون والذى جاء بالفصل 12 من هذا المشروع تاركا المجال مفتوحا لاعتبار أى نقد يعد شكلا من أشكال التحقير وقد تصل العقوبة الى عامين سجنا و10 الاف دينار خطية كما انتقد الهمامي الروح الزجرية لمشروع القانون التي تبلغ ذروتها في الباب الرابع المتعلق بالاعتداء على القوات المسلحة مضيفا أنه يكرس فكرة الافلات من العقاب عند دفع الامن لإحدى الاعتداءات والتي قد تصل الى اصابة المعتدى عليه أو موته ولفت الى أن هذا القانون لو تمت المصادقة عليه فانه سيمس من حرية التظاهر بعد تنصيصه على عقاب كل من يشارك في تجمع غير مسلح ب10 سنوات سجنا وفي ذلك استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية والحريات عموما وفق تعبيره.
أستاذ في القانون العام وعضو وحدة البحث في القانون الدستورى و الجبائي المغاربي فريد الهمامي يوضح
