قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهرى اليوم الاربعاء  انه لا يمكن للمنظمة الشغيلة الصمت والامتناع عن الدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأضاف على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات الجنوبية  أن تصريح الامين العام للاتحاد حسين العباسي بهذا الخصوص تضمنته كل اللوائح الصادرة عن المنظمة الشغيلة والمتعلقة بالعدالة الجبائية واعتبر أنه لا يمكن لاحد ان يخفي حقيقة تهرب عدد من رجال الاعمال من الضرائب واستغلالهم للمنظومة الجبائية الحالية بالتصاريح الجزافية التي وصفها بأنها  غير عادلة وشدد على أنه من واجب الاتحاد دفع الناس للقيام بواجبهم وأداء ما عليهم من أداءات وضرائب و أن  يتحملوا واجب بناء الوطن على غرار الطبقة الكادحة  مشيرا الى أن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تشهد علاقات مد وجزر و أن الحوار يبقى الحل الافضل لإزالة مثل هذه التوترات ومن جهة أخرى  أوضح الطاهرى أن اداء الحكومة بطيء ولا يستجيب للأوضاع المتسارعة التي تعيشها تونس  قائلا ان  هناك غموضا في بعض مواقفها وخاصة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية وذكر أن مقترح الحكومة للزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية في اطار المفاوضات الاجتماعية بلغت 05 دينارا مفيدا بأن التفاوض مايزال متواصلا بين الطرفين الحكومي والنقابي بشأن مفعول التنزيل والإجراءات التي سيتضمنها بلاغ الاتفاق وبالخصوص في ما يتعلق بفتح المفاوضات بالنسبة الى سنتي 2015 و 2016 وبخصوص المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص  أوضح أن الاتحاد طالب بفتح المفاوضات بعنوان سنة 2014 وطالب عددا من الغرف التابعة لمنظمة الاعراف بالالتزام بالاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012 للزيادة في الاجور في القطاع الخاص والتي أمضت عليها رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولم يتم تفعيلها ويتضمن جدول اعمال الهيئة الادارية خلال النصف الاول من اليوم مناقشة مقترح الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 وتحميل اللجنة الممثلة للاتحاد جملة من التوصيات للنظر مع الطرف الحكومي في اللمسات الاخيرة للمفاوضات أما الجلسة المسائية فستخصص للنظر في اعداد المجلس الوطني للاتحاد الذى سينعقد ايام 4 و5 و6 ماى القادم بولاية توزر.