أكد عبد الكريم الحيزاوى الاستاذ الجامعي ورئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والإعلاميين أن الاستقالتين الاخيرتين لعضويين من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى تعد  ضربة موجعة  للهيئة  لأنها تمنع وتشل نشاطها باعتبار أن مجموع المستقيلين منها أصبح عددهم 4 من  جملة 9 أعضاء وبالتالي  فان النصاب لم يعد متوفرا ويجعل مداولات الهيئة  غير قانوني وأضاف الحيزاوى  أن الهيئة الحالية بأعضائها المتبقين   اصبحت هيئة تصريف أعمال واصفا هذه الوضعية بال مؤسفة  لان مبدأ اعتماد هيئة تعديلية مستقلة للسمعي البصرى يعد مكسبا ثمينا وأشار الى وجود عديد الاطراف من أصحاب المصالح التي قال انها تترصد اى تعثر لأعمال الهيئة للتشكيك في مبدأ التعديل المستقل للقطاع السمعي البصرى وفي شرعية وجود هيئة مستقلة للغرض رغم ادراجها في الدستور الجديد وهذا يضعف من موقع الهيئة في المشهد الاعلامي مضيفا قوله انه  لا يخفى على أحد أن أصحاب القنوات الخاصة وكذلك عديد السياسيين يفضلون التعامل مباشرة مع المشهد دون رقابة وأكد على ضرورة الدفاع عن مبدأ التعديل المستقل للإعلام السمعي البصرى لان المستفيد الكبير في هذه العملية هو المواطن باعتبار ذلك يؤمن له اعلاما تعديا وأضاف الحيزاوى أن ما هو مطروح الان هو اعداد قانون أساسي جديد للقطاع السمعي البصرى يعوض المرسوم المؤقت 116 يضع قواعد هيئة الاتصال السمعي البصرى المنصوص عليها في الفصل 127 من الدستور مذكرا بان الهيئة ستكون يوم 3 ماى المقبل قد قضى على احداثها سنتان وهو ما يحتم عليها تجديد ثلث اعضائها بالقرعة وأوضح ان هذا يمثل تحديا اخر تواجهه الهيئة الحالية في صورة عدم قيامها بتجديد ثلث اعضائها تصبح مخالفة لضوابط المرسوم 116   ومن جانبه  أكد رضا جنيح أستاذ القانون في تصريح ل وات  أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى تمر بأشكال قانوني كبير ولم يعد النصاب متوفرا في أعضائها مما قد يحدث خللا في عملها ولفت الى وجود  مبدأ ينص على توازى الصيغ والإجراءات ويجب اعتماد المبدأ لتعمل الهيئة والا بقيت في حالة شلل  حسب تعبيره وقال رضا جنيح ان المدة القانونية التي حددها المرسوم 116 المتعلقة بتجديد الثلث في الهيئة قد انتهت وحسب الاجراءات التي ينص عليها المرسوم 116 فان على الهيئة أن تراسل الحكومة لملء الشغور الحاصل في صلبها  وأن الحكومة عليها أن تراسل الهياكل المعنية بالقطاع السمعي البصرى ومنها نقابة الصحفيين والنقابة التونسية للموسسات الاعلامية وأيضا جمعية القضاة التونسيين لتقترح أسماء لسد الشغور الحاصل  وبالتالي يقوم رئيس الحكومة بتعيين الثلث  يشار الى ان العضوين رشيدة النيفر ورياض الفرجاني اعلنا  اول امس الاثنين عن استقالاتهما من الهايكا  لينضافا الى العضوين المستقيلين السابقين رجاء الشواشي ومحسن الرياحي وقد عبرت الهايكا في بيان لها امس عن  استغرابها  من صدور هذه الاستقالة  بعد أن أشرفت الهيئة على نهاية مهمتها والشروع في التحضير للتجديد الجزئي لاعضاء مجلسها وفق أحكام المرسوم عدد 116     مشددة على أنها  لم تخضع لاى ضغط سواء كان محليا أو دوليا  وان جميع قراراتها كانت وفق ارادتها الحرة بعيدا عن التجاذبات السياسية وكل أشكال الضغط  وشددت على أنها ستواصل مشاوراتها حول مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الهيئة التعديلية المقبلة وفق أحكام الدستور  وعدم الخضوغ  لحالة الفراغ المفروضة والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان مواصلة عملها.