صوت أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام  خلال اجتماعهم عشية يوم الاثنين 27 أفريل  بمقر مجلس النواب الشعب في باردو  على ضبط الوظائف القضائية السامية بقانون خاص  والغاء الفصل 29 الوارد في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  الذى اقترحه اتحاد القضاة الاداريين وقبل انطلاق عملية التصويت  ناقش اعضاء اللجنة مطولا هذه النقطة  حيث تمسك عدد منهم بضرورة التنصيص على الوظائف القضائية السامية صلب مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  في حين رأى اخرون ضرورة افراد هذه المسالة بقانون خاص وتنص الفقرة الثانية من الفصل 106 من الدستور  على أن  يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي  بالتشاور مع رئيس الحكومة  بناء على ترشيح حصرى من المجلس الاعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القانونية السامية ما صادقت اللجنة  على صيغة نهائية للفصل 42 من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة  والمتعلق بالمسار المهني للقضاة  تنص على أنه  لا يمكن نقل القاضي خارج مركز عمله دون رضاه المعبر عنه كتابة ولا تحول هذه الاحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن   ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم توفير الاطار القضائي بمناسبة احداث محاكم او دوائر جديدة   تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل وبخصوص مدة المباشرة في حال نقلة القاضي  تبنى اعضاء اللجنة المقترح الوارد في نفس الفصل والمحددة ب3 سنوات إلا في حال عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز في المقابل سقط المقترح الذى تقدم به اتحاد القضاة الاداريين والذى حدد مدة نقلة القاضي بسنتين ونص الفصل 42 كذلك  على أن  يتساوى جميع القضاة امام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل كما صادقت اللجنة على عدد من الفصول في علاقة باختصاصات المجلس الاعلى للقضاء وصلاحياته يشار الى ان لجنة التشريع العام  تعتمد في مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه فصلا فصلا  على مشروعي القانونين الذين تقدمت بهما كل من الحكومة واتحاد القضاة الاداريين.