اضطر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ  رشيد بن دالي الاربعاء الى الغاء الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الشركة بعد ان اقتحم عدد من النقابيين من الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل والنقابة الاساسية للمقر الاجتماعي للستاغ قاعة الاجتماعات ورفع شعار ارحل في وجهه على خلفية عدم تلبية بعض المطالب المادية وسادت حالة من الفوضى والاحتقان والغضب في صفوف النقابيين وعدد من اعوان الشركة الذين اتهموا الادارة العامة بالتنصل من وعودها المتمثلة اساسا في الحصول على منحة الانتاج التي تضمنها الفصل 124 من القانون الاساسي للستاغ وإضافة منح قارة يقع ادماجها في منحة الانتاج وحمل المحتجون المسؤولية الى الادارة العامة للستاغ وسلطة الاشراف  وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  في ما الت اليه الوضعية في الستاغ من حالة احتقان قصوى  موضحين انهم ملوا سياسة التسويف والمماطلة والتراجع عن الاتفاقات الحاصلة بين الطرف النقابي والإدارة العامة في الحصول على منحة الانتاج  بحسب قولهم ومن ضمن المطالب التي تمسك بها المحتجون مراجعة المسار المهني والهيكل التنظيمي  علاوة على الموقف الرافض من مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وأكد الكاتب العام للجامعة للكهرباء بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي في كلمة القاها امام الحضور على انه سبق وأن حذر مسؤولي الستاغ من تداعيات التسويف والمماطلة وعدم الحصول الاعوان على منحة الانتاج ومستحقاتهم ولاحظ ان الطرف النقابي كان متفهما في التفاوض مع سلطة الاشراف على اساس عدم احتساب المفعول الرجعي لمنحة الانتاج والمنح القارة غير انه اصطدم مجددا بالتسويف اخرها الاجتماع الذى جمع مساء امس وفدا نقابيا ووفد عن وزارة الصناعة باء بالفشل  وفق رأيه وأعلن ان الطرف النقابي يقاطع الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الستاغ ويطلب من المشاركين في الاحتفالات مغادرة قاعة الاجتماعات ومن جانبه  قال الرئيس المدير العام للستاغ رشيد بن دالي انه قام بكل ما في وسعه من اجل تمتيع الاعوان بمطالبهم ملاحظا ان بعض المطالب تتطلب دراسة معمقة من سلطة الاشراف وخاصة الهيكل التنظيمي وأضاف انه عرض الامر على سلطة الاشراف لا سيما في ما يخص منحة الانتاج  موضحا أن الفصل 124 من القانون الاساسي الذى ينظم هذه المسالة غير واضح ويحمل بعض التأويلات في تطبيقه وأشار الى ان وزارة الصناعة كانت قد استشارت رئاسة الحكومة وتبين انه ليس حق الي باعتبار ان الشركة كان لها قانون اساسي قبل 1999 وبين ان رئاسة الحكومة رأت انه من الاجدر ترحيل هذه المسالة الى المفاوضات الاجتماعية العامة حول الزيادة في الاجور وخلص الى انه حرص على تنقية الاجواء داخل المؤسسة  معربا عن استعداده  للتنحي عن المسؤولية في حال أنه يشكل عقبة امام تحقيق المطالب ويشار الى انه كان من المفروض بمناسبة الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الستاغ تنظيم ملتقى حول افاق الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للكهرباء بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال كمن تونس ومن الخارج.