ندد حزب العمال في بيان له ما وصفها بالتعيينات المشبوهة للولاة منبها الى مخاطر هذه التعيينات على المرفق العام باعتبار أنها اعتمدت على مقاييس الولاء السياسي على حساب الكفاءة .
وطالب بضرورة احترام حق مجلس نواب الشعب في مراقبة التسميات في الادارة والمفاصل السياسية للدولة والتصدى لمنطق التعاطي مع مفاصل القرار في الدولة كغنائم ومواقع لخدمة أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب وفق ذات البيان الصادر يوم الاحد .
ودعا الحزب الحكومة الى مراجعة هذه التعيينات واحترام معايير الشفافية في التعيينات المقبلة في مختلف القطاعات .
من جهته اعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى أن التعيينات الاخيرة التي اجرتها الحكومة مؤخرا في عدد من الوظائف العليا للدولة غير واضحة مشيرا الى أن الحكومة انتهجت نفس منوال الحكومات السابقة باعتمادها على الولاء الحزبي وليس على معيار الكفاءة .
وأشار المغزاوى أن والي القيروان الذى تمت تسميته يوم الخميس 9 أفريل الجارى شغل في الفترة الممتدة بين سنة 2006 وسنة 2009 خطة معتمد أى عهد الرئيس المخلوع.
كما أكد عدم وضوح الرؤية حول بعض التعيينات على غرار مركز النهوض بالصادرات وبوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئاسة الحكومة.
أما الامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي فقد اعتبر أن حزبه رفض اعتماد الولاء السياسي في التعيينات أثناء فترة حكم الترويكا قائلا » لم يتم تعيين أى قيادى من حزب المؤتمر في منصب دبلوماسي او اداري اثناء تلك الفترة .
وأعرب عن انشغاله من التعيين الاخير صلب مركز النهوض بالصادرات تعيين القيادية في نداء تونس عزيزة حتيرة رئيسة مديرة عامة قائلا أن هذا المركز يحتاج الى كفاءة نوعية لإدارته في مثل هذه الظرف الحساس الذى تمر به تونس على المستوى الاقتصادى .
واعتبر الدايمي أن التعيينات الاخيرة تتحملها أطراف التحالف الحكومي الاربع وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر يوم 9 افريل الجارى اجراء حركة جزئية في سلك الولاة شملت ولايات قفصة وتطاوين وجندوبة وزغوان وقابس والقيروان.
