إثر ورود خبر حول تحذير المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتونس بسبب تدهور وضع الموقع الأثري بقرطاج المصنف منذ سنة 1979 بقائمة اليونسكو للتراث العالمي المحمي ، و التي منحت مهلة لتونس تنتهي يوم 31 ديسمبر 2014 قبل اتخاذ القرار بسحب الموقع من قائمة مكاسب البشرية وإدراجه ضمن القائمة السوداء التي تضم المواقع التي لم تلتزم بشروط الحماية والصيانة والتصرف التي تنصّ عليها اليونسكو.
أصدرت وزارة الثقافة بلاغا أكدت فيه تعرّض موقع قرطاج لعدّة انتهاكات في السنوات الأخيرة للعهد السابق وتكاثرها بعد الثورة، إلا أنها فندت تماما وجود أيّ تهديد أو آجال موضوعة من قبل اليونسكو للشّطب من قائمة التّراث العالمي.
و أكد البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات إداريّة و قانونيّة لحماية الموقع من ذلك إيقاف التعامل على بعض الرسوم العقاريّة بالموقع في مراسلات وجّهت إلى السيد حافظ الملكيّة العقاريّة و المكلّف العام بنزاعات الدولة.
رفع عديد القضايا العدليّة خلال الأشهر الأخيرة آل بعضها بصدور أحكام بالهدم.
إحداث لجنة تنسيق و متابعة لتحيين و إصدار مثال الحماية و الإحياء للموقع الثقافي بقرطاج و تضم خبراء في الآثار من المعهد و المحافظين الذين تداولوا على الموقع و التّي أفرزت بدورها لجنتي عمل، واحدة علمية و الثانية فنية قصد ضبط حدود الموقع و مكوّناته.
إحداث لجنة خاصّة يشرف عليها المدير العام و تضم محافظ الموقع و المهندسين المعماريين المشرفين عليه و مدير دائرة صيانة المعالم و المواقع ومديرة دائرة المسح العام و البحوث و المصلحة القانونيّة.
