دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب الى الانكباب على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية خاصة في أبوابها المتعلقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأعربت الهيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن استغرابها لتواصل اللالتجاء الى الية الايقاف التحفظي دون نفس اصلاحي يعبر عن الطابع الاستثنائي للإيقاف كما ورد في الفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك على خلفية ايقاف معز بن غربية ووسيم الحريصي و عبد الحق الومي.
كما عبرت عن انشغالها العميق للمنحى السلبي الذى يتجه اليه مناخ الحقوق والحريات حسب تقديرها مؤكدة دعمها لحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الاعلام باعتبارها ركيزة اساسية للديمقراطية.
تجدر الاشارة الى ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أفاد في تصريح ل وات مساء امس الاثنين بأن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت مطالب الافراج عن كل من الاعلامي معز بن غربية و وسيم الحريصي ومدير الانتاج عبد الحق التومي.
