أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة، لدى إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أن العمل على إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يتم بنسق حثيث هذه الأيام، وذلك للنأي بالتربية والتعليم عن التقلبات السياسية والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل.
وأكد رئيس الجمهورية قائلا » أنه لا يمكن إنكار النجاحات التي تحققت أو إنكار الأخطاء وتجاهل الجرائم التي ارتكبت في هذا القطاع الذي يعتبر من قطاعات السيادة. ولا يمكن في الوقت نفسه إلا أن نفتخر بالكفاءات التونسية في كافة المجالات في تونس وفي كل أنحاء العالم ».
وقال إن النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وتستوجب الإكبار إلا انه منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي توالت التغييرات والتعدلات تحت عناوين االإصلاح بل إن بعضها فُرض من الخارج فرضا فتراجعت المكتسبات عوضا من أن يتم دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وتستجيب إلى الحاجيات.
وأوضح رئيس الجمهورية، من ناحية أخرى، أن الفشل الدراسي يعود إلى عوامل موضوعية وليست ذاتية، إذ تتصل بعناصر كثيرة كالأوضاع الاجتماعية وصعوبة التنقل والوضع المتردي لعديد المؤسسات التعليمية، مؤكدا أنه إذا بقيت هذه الأوضاع قائمة فلا يمكن أن تتحقق العدالة المنشودة في التربية والتعليم وغيرهما من المرافق الأخرى.
واعتبر أن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية والمسؤولية الوطنية تقتضي أن يتوفر للجميع نفس الحظوظ وذات ظروف التعلم والنجاح.
وأضاف سعيد أن الكفاءات والنخب التونسية لا يمكن تقديرها بثمن وبأي عملة أجنبية كانت، مؤكدا أن تونس ليست ضد التعاون ولكن يجب أن توضع هذه المسألة في الإعتبار في إطار علاقتها الدولية.
وذكر قيس سعيد بالجهود المبذولة للدولة التونسية إثر الاستقلال في نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد وتخصيص ميزانية هامة من الدولة للتربية والتعليم مضيفا أنه لا يمكن إنكار مطالب إصلاح التعليم الذي ارتبط بالحركة الإصلاحية وإنشاء المدرسة الصادقية، وبحركة التحرير الوطني واستمر إثر الاستقلال.
