اعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ان الوزارة قررت تشكيل لجنة كبرى بمشاركة مختلف الاطراف المعنية للعمل على تنقيح مرسوم المصادرة بما يتماشى مع المصالحة الوطنية ثم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب وأفاد حاتم العشي اليوم الخميس ان هذه اللجنة التي ستتشكل قريبا وستعمل على تنقيح مرسوم المصادرة وإيجاد قانون يتماشى مع مبدأ المصالحة سيما وان عددا من رجال الاعمال ابدوا استعدادهم لإرجاع القروض الكبرى التي تحصلوا عليها مقابل تطمينات بالعودة الى سالف نشاطهم واعتبر الوزير في السياق ذاته ان هذه الخطوة مهمة لجلب الاستثمارات والنهوض مجددا بالاقتصاد مؤكدا انها ستجنب الدولة تعويض رجال الاعمال وإعادة اموالهم التي صادرتها وذلك في صورة تطبيق الحكم القاضي بإلغاء مرسوم المصادرة على حد قوله وبين ان هذه اللجنة تضم عدة متدخلين من وزرات املاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية والداخلية والتعليم العالي الى جانب اساتذة جامعيين مختصين في القانون الادارى ووصف العشي قرار الغاء مرسوم المصادرة بالخطير قائلا بإمكاننا تدارك الامر وإنقاذ البلاد والشركات المصادرة بتكثيف الجهود لاسيما وان اجراءات الاستئناف والتعقيب في المحكمة الادارية تستغرق فترة طويلة وأشار في السياق ذاته الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة سيتولى استئناف هذا القرار لدى المحكمة الادارية بما من شانه ان يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي معربا عن ثقته في القضاء الادارى لإعادة الامور الى نصابها وفق تعبيره وأكد ان الحكومة الحالية حرصت منذ تشكيلها على اصلاح مرسوم المصادرة خاصة في ما يتعلق برجال الاعمال الذين لهم علاقة مع النظام السابق مشيرا الى ان اربعة اشهر من العمل لا تكفي لتعديل هذا المرسوم.
