تعهد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي خلال زيارة عمل اداها مساء امس الجمعة الى ولاية توزر بايجاد الحل القانوني لوضعية شركات الاحياء والتنمية الفلاحية المقامة على اراضي دولية على مساحة 440 هك ويتم استغلالها منذ سنة 2011 عن طريق بعض المتحوزين بعد تخلي المستثمرين عنها وأكد الوزير انه  سيتم في حال التاكد من عدم احترام المستثمرين لجملة من الشروط  اتخاذ قرار اسقاط الحق  وإسنادها الى  المواطنين الذين يقومون باستغلالها حاليا  وذلك بعد القيام بالمعاينات الضرورية واستمع الوزير خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية توزر الى المشاغل المتعلقة بالوضع العقارى في الجهة باعتبار ان 97 بالمائة من مساحة ولاية توزر هي اراضي دولية  اعاقت حسب المتدخلين سيما الناشطين في المجتمع المدني مسار التنمية  وعطلت تنفيذ العديد من المشاريع العمومية والخاصة  ومثلت اشكالا حقيقيا امام تنمية القطاع الفلاحي  حيث لم تتجاوز مساحة المناطق السقوية 9 الاف هكتار منذ اكثر من عشر سنوات ومثل الوضع العقارى للاراضي الفلاحية ابرز المشاغل المطروحة اذ ان مالا يقل عن 70 بالمائة من الاراضي الفلاحية يتم استغلالها في شكل اسناد من الدولة مع عدم التمتع بحق الانتفاع بالرهن لتطوير النشاط الفلاحي  كما وقعت الاشارة الى ان الوضع العقارى ادى الىركود الاستثمار الفلاحي صنف  ب  و ج وتمت الدعوة في هذا الصدد الى تخصيص رصيد عقارى لبعث مناطق سقوية جديدة والى تسوية ملف البيوت الجيوحرارية  والتعجيل بإحداث محكمة عقارية وادارة جهوية للملكية العقارية وديوان قيس الاراضي كما كان الوضع العقارى للأراضي السكنية  ووضع الاراضي الصناعية والأراضي الاشتراكية  محور تدخلات الحضور وأشار وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الى ان الخصوصية العقارية لولاية توزر جعلت مساحات هامة من الاراضي الفلاحية والاشتراكية خارج الدورة الاقتصادية  مبينا انه سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة تخفف من المشكل العقارى  منها مراجعة قانون 1995 المتعلق باسناد وكراء اراضي فلاحية  وعرض قانون 1964 الخاص بالأراضي الاشتراكية على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب   قصد تنفيحه وأشار الى ان الوزارة ستدرس بجدية مقترح احداث محكمة عقارية  وإدارة جهوية للملكية العقارية  وديوان قيس الاراضي  مشيرا من ناحية اخرى الى انه على الحكومة ان تكرس لامركزية القرار بالتفويض للولاة في اخذ القرار جهويا وتحدث الوزير بالمناسبة على المشاريع العمومية والخاصة المعطلة بسبب اشكالات عقارية  متعهدا بحلها في اسرع وقت.