أثار وزير العدل محمد صالح بن عيسى في الكلمة التي القاها اليوم الاثنين خلال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة تحت شعار منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة عاصمة قطر من 12 الى 19 أفريل الجارى أهم التحديات التي تواجهها تونس في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة الارهابية التي أصبحت تشكل تهديدا للعالم بأسره كما تطرق الوزير الى موضوع استرداد الاموال المنهوبة والذى مثل أحد المطالب الاساسية التي قامت من أجلها الثورة التونسية والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية والجرائم الالكترونية والاتجار بالأشخاص حسب بلاغ لوزارة العدل واستعرض بن عيسى أهم الاجراءات المتخذة في هذا المجال وخاصة اعداد مشاريع قوانين جديدة تهم مكافحة الارهاب والاتجار بالأشخاص تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة واستعرض أيضا أهم نقاط برنامج التعاون بين تونس ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتجار بالأشخاص وسيما في مجالات مكافحة الارهاب والفساد منوها بالخصوص بالدعم المقدم لتونس في هذا المجال وداعيا الى مزيد تعزيزه ليشمل شتى مجالات التصدى للجريمة المنظمة يشار الى أنه تم أمس الاحد انتخاب تونس رسميا لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن المجموعة الافريقية وعلى هامش مشاركته في هذا المؤتمر أجرى وزير العدل جلسات عمل مع عدد من كبار المسؤولين القطريين اذ تحادث مع كل من رئيس مجلس الوزراء القطرى ورئيس المؤتمر عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني ووزير العدل حسن لحدا صقر المهندى وتم خلال هذا اللقاء التطرق الى علاقات التعاون بين تونس وقطر وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات وخاصة في مجال العدل والقضاء كما أجرى بن عيسى محادثة مع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء في قطر محمد العامرى اذ تبادلا وجهات النظر حول السبل المثلى للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مجال القضاء وتنظيم المرفق القضائي وسبل الاستفادة من الامكانيات المتاحة بين الجانبين سيما في مجال تبادل المنشورات والخبرات والقوانين وكانت لوزير العدل خلال زيارته هذه جلسة عمل مع رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المرى تم خلالها التطرق بالخصوص الى مجالات التعاون بين هذه اللجنة ونظيرتها في تونس أى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعلى صعيد اخر أجرى بن عيسى محادثة مع نظيره الايطالي تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تسليم المساجين وتطوير المؤسسات السجنية ومكافحة الارهاب والتعاون الفني في مجالات التكوين والقضاء والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
