عقد وزير العدل محمد صالح بن عيسى يوم  الخميس بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض خلالها أولويات الوزارة خلال مائة يوم من عملها.

وأفاد بن عيسى أن الوزارة حددت خمسة أولويات تتمثل في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتطوير الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والإعداد لإرساء المحكمة الدستورية ومراجعة التشريع المتعلق باستهلاك المخدرات علاوة عن تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية.

وأفاد وزير العدل في مجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء أن الوزارة حرصت مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون منفتحة على مختلف المتدخلين في الشأن القضائي والحوار معهم حول مشروع القانون وذلك من خلال تنظيم يوم إعلامي مفتوح بتاريخ 31 جانفي 2015.

كما شرعت الوزارة في تكوين لجنة للإعداد لصياغة مشروع قانون أساسي للقضاة حتى يتوافق مع ما تقتضيه المرحلة الجديدة من سير للمرفق القضائي وتكوين مجلس أعلى للقضاء بصيغته الجديدة التي نص عليها دستور جانفي 2015.

وأفاد وزير العدل أن الإجراء الثاني ذو الأولوية يتمثل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يندرج في إطار تطوير المنظومة القانونيّة المتّصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابية والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل موضحا في هذا الإطار أنه تم إفراد هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنص واحد بالنظر لما يجمعهما من مميّزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونية والترتيبيّة والتدابير العملية التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.

وفي مجال إرساء المحكمة الدستورية، أوضح وزير العدل أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات للانطلاق في إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وذلك عبر إحداث لجنة فنية لصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هذه المحكمة والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها مشيرا إلى إشرافه على الاجتماع الأول لهذه اللجنة في 16 أفريل الجاري.

ويتعلق الإجراء الرابع بمشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، حيث بيـّن وزير العدل أن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون عدد 52 أنهت أشغالها وأن الوزارة حرصت على استعجال أعمالها حتى يحال المشروع على مجلس الوزراء ثم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار الإفراج المشروط بقبول مبدأ العلاج بصفة مبكّرة والمتابعة الصحيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والإسعاف من تنفيذ العقاب البدني وإمكانيّة استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة. وفي مقابل المبتدئين، سيتضمن القانون الجديد ترفيعا في الحدّ الأدنى والحد الأقصى من العقوبات بالنسبة للمروّجين أو من يكوّنون عصابات أو شبكات في المجال.

كما سيمكـّن مشروع القانون الجديد السلطات المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها من إمكانية اعتماد تقنيّات حديثة، وذلك قصد رصد ومتابعة الأشخاص المورّطين في عصابات أو شبكات لتصنيع أو تخزين أو تهريب أو توريد أو تصدير أو الاتّجار أو ترويج المخدرات.

وتطرق وزير العدل إلى الإجراء الخامس المتعلق بتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي حيث ترمي الوزارة من خلاله إلى وضع خطة شاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية والأرشيف بمصالح الوزارة والمحاكم والشروع في تنفيذها والعمل على استكمال المراحل التمهيدية لبرامج التوأمة الخاصة بالإدارة القضائية على غرار المعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون الإصلاح، فضلا عن العمل على إنهاء الدراسة المتعلقة   بإحداث فروع جهوية للمحكمة الإدارية بعدد من جهات الجمهورية.