أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، يوم الاثنين 11 نوفمبر  بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، عن انطلاق  » منصّة المبادر الذاتي « ، مؤكدا أنها ستكون إحدى روافع التنمية في البلاد وهو نتاج الذكاء التونسي مشروع وطني يكرس التعويل على القدرات الذاتية ودفع الإدماج الاقتصادي ومجابهة البطالة، على حد قوله .

وبين خلال ندوة صحفية بحضور وزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وعدد من إطارات الوزارة أن هذه المنصة تهدف إلى دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الاجال وتقريب الخدمات الإدارية وتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية، ويشمل كل مبادر يمارس نشاطه في قطاعات الصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات من المهن غير التجارية.

وأضاف بأن المنتفعين بهذه المنصة سيتمتعون بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها ابتداء من الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وإمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية

وتتمثل المساهمة في معلوم جبائي يقدر سنويا ب200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى وإمكانية الحصول على تمويلات وقروض بصفة تفاضلية ميسرة والتصريح برقم المعاملات المحقق كل ثلاثة أشهر عبر منصة المبادر الذاتي والدفع الالكتروني للمساهمة الوحيدة على أربع دفوعات في السنة.

وأفاد وزير التشغيل بأنه من الضروري أن لا يتجاوز رقم المعاملات 75 ألف دينار، وأن منصة المبادر الذاتي تعكس رهان دولة في البناء والتشييد وسعيها للإدماج الاقتصادي، مؤكدا أن هذا المشروع يسعى للحد من أنماط التشغيل الهش في إطار مقاربة شمولية تجعل الفرد فخور بالانتماء إلى وطنه.

من جانبه بين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الصندوق الوطني للتشغيل سيتكفل في البداية بمساهمات المبادر الذاتي، كما سيكون له دور في التمتع بمنحة العجز والمرض ومن الممكن للحرفيين أن يستفيدوا من هذه المبادرة التي تكرس توجهات الدولة الاجتماعية.

وأضاف بأنه فرصة لغير المنتمين للاقتصاد المنظم وأن كل نشاط تحت النظام التقديري له الحق أن يندرج في منصة المبادر الذاتي.

يشار إلى أنه يتم التمتع بصفة المبادر الذاتي لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية وتبقى صلوحية المبادر الذاتي مرتبطة باحترام المبادر الذاتي لالتزاماته، وفق وزارة التشغيل والتكوين المهني.