أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، يوم الاربعاء  6 نوفمبر  عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل.

وتندرج هذه المنصة الرقمية في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة ملفاتها، حسب ما أفاد به وزير التشغيل لدى افتتاح الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.
وأكد شوّد، حسب بلاغ للوزارة، أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها، مشددا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.
ومن جهتها، ثمنت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله، مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها، حسب البلاغ.