تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة حاليا على اعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام جوازات السفر ووثائق السفر لتمكين كل طفل من الحصول على جواز سفر دون ترخيص أبوى وفق ما أعلنته اليوم الاثنين بالعاصمة وزيرة المرأة سميرة مرعي فريعة في تصريح على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج التقرير السنوى حول الطفولة المهددة وفي النزاع مع القانون وبينت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف الى تعزيز حقوق المرأة التي لا يخول لها القانون الحالي الترخيص لأبنائها بالسفر أو اصطحابهم خارج أرض الوطن الا بعد الاستظهار بترخيص من الاب وأضافت ان هذا المشروع يرمي أيضا الى حماية حقوق الطفل باعتباره مواطنا تونسيا مشيرة الى ان جواز السفر هو وثيقة رسمية من حق كل مواطن ومواطنة دون تمييز وذكرت سميرة مرعي فريعة بالإشكاليات التي سجلت في عديد الحالات بسبب اجبار الام على الاستظهار بترخيص أبوى لسفر أطفالها لا سيما عندما تكون الام متزوجة وحاضنة بموجب حكم الطلاق أو في حالات مغادرة الامهات المقيمات بالخارج وإلزامهن بالاستظهار بترخيص أبوى وأوضحت المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة انه بمقتضى مشروع هذا القانون الذى سيتم عرضه في مرحلة لاحقة على مكونات المجتمع المدني سيتم اما الغاء الترخيص الابوى عند خروج الطفل من البلاد أو ان يكون الترخيص للأبويين معا أو لأحد منهما وأفادت أن القاضي يتولى وفق هذا المشروع البت في أى نزاع يقوم بين الابوين وذلك للحيلولة دون تعسف أحدهما في ممارسة شؤون الطفل أو استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الاخر وفي المقابل اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن حصول الطفل على جواز سفر دون الحاجة لترخيص أحد الابوين يعد تهديدا خطيرا على حياة الطفل خصوصا منهم الاطفال غير الراشدين من خلال دخولهم في متاهات عميقة على غرار الارهاب وفق رأيه وأكدت في السياق ذاته المكلفة ببرامج حماية الطفولة بمكتب اليونيسيف تونس عائدة غربال أنه طالما ان الطفل قاصر فان والديه هما الوحيدان القادران على تحمل مسؤولياته مبينة أن الغاء أحد المسؤوليات الابوية من شانه ان يقلص من سلطتهما ومن التوازن الاسرى وللاشارة فان اعداد مشروع هذا القانون يتم في اطار لجنة استشارية متكونة الى جانب وزارة المرأة والأسرة والطفولة من عدد من الوزارات الاخرى على غرار الداخلية والعدل والصحة.
