نبّهت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، إلى أن الأحداث التي جدت مؤخرا على الساحة الوطنية في علاقة بحقوق المرأة تعتبر تراجعا عن مكاسبها، وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 والتي تم تكريسها في عديد القوانين الوطنية النافذة.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الفترة الأخيرة قد سجلت بعض مظاهر العنف ضد النساء ، منها تعرض بعضهن للتمييز على أساس اللباس والمظهر، والمس من حق المرأة في التعبير وحرية الضمير، وارتفاع منسوب العنف المسلط على المرأة وخاصة العنف السياسي.
ودعت في هذا الصدد، مختلف المؤسسات إلى الالتزام بتفعيل القوانين الحالية بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، وخاصة بتأصيل الحقوق الإنسانية لدى الأفراد والأسرة والمجتمع ككل، بالتوعية والتعليم والتحسيس في هذا المجال، وبإدراج عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف، في السياسات العمومية وفي البرامج العملية القطاعية والمشتركة.
وأكدت وزارة المرأة تمسكها بضرورة تواصل تضافر كل الجهود لمزيد تنزيل تلك الأحكام الدستورية بما يتلاءم مع المعايير الدولية والإقليمية المصادق عليها ويتماشى ومكونات دولة القانون والمؤسسات.