أكدت وزارة الصحة تلقيها باستغراب شديد قرار الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب ادارى بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بداية من اليوم الاثنين 25 ماى 2015 وعبرت الوزارة في بلاغ لها الاثنين عن بالغ أسفها لما قد تؤول اليه نتائج هذا التصرف من خسائر فادحة على مستوى الموارد الذاتية للمستشفيات العمومية حيث تقدر خسائر اليوم الواحد جراء هذا الاضراب بمبالغ هامة وأفاد البلاغ أن الوزارة تدعو الطرف النقابي لتغليب المصلحة العامة بما يجنب المؤسسات العمومية للصحة عجزا ماليا قد ينعكس سلبا على توازناتها المالية ويعيق معاملاتها اليومية وتسديد نفقاتها المتعددة والتي من بينها خلاص الاجور واقتناء الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية وذكرت وزارة الصحة بان الدعوة للإضراب تأتي في وقت عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة حيث أمكن التوصل الى نتائج هامة بخصوص سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وإدراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية لدى مجلس نواب الشعب كما تمت الاستجابة لأغلب المطالب الخصوصية الواردة باللائحة المهنية وإدراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016 التي ستنطلق قريبا وفق بلاغ الوزارة يذكر ان أعوان الصحة العمومية نفذوا أيام 20 و21 و22 ماى الجارى اضرابا عاما الثاني من نوعه في أقل من شهر بعد تنفيذ الاضراب القطاعي بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومي 28 و29 أفريل 2015 وذلك اثر فشل جلسة صلحية انعقدت الاثنين الماضي بين ممثلين عن كل من الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان جلولي في تصريح سابق ويطالب أعوان الصحة العمومية بحسب جلولي بالخصوص بتطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة لاسيما المتعلقة بسحب الفصل 2 على كافة أسلاك القطاع وعرضه على مجلس نواب الشعب اضافة الى اقرار مهنة عون الصحة مهنة شاقة ومرهقة وإعادة توظيف الاعوان وفق شهائدهم والنظر في التأجير الخاص بأيام الاحاد والأعياد الوطنية والدينية.
