أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها  الثلاثاء ان أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا من ايقاف 4 أنفار من أجل التحيل عبر الانترنت  وانه بتقديمهم الى النيابة العمومية  أذنت بإيداعهم بالسجن وتبين من خلال الابحاث ان المظنون فيهم يعتمدون في تحيلهم على نشاط  التسويق الشبكي الهرمي عبر الانترنت  باسم مؤسسة أجنبية  وذلك من خلال ايهام العموم بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية هامة عن طريق المساهمة في الانخراط بالشبكة وترتفع هذه المساهمة من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد وتتم الاتصالات بالهاتف أو عبر شبكة الانترنت أو بالفضاءات العامة  دون وجود فعلي للشركة بتونس  حسب ذات البلاغ وأضافت الوزارة انه بعد التأكد من ان هذه الافعال تندرج ضمن خانة التحيل علاوة على وجود عدة أسماء لشركات أخرى مماثلة تنشط عبر شبكة الانترنت   فإنها تنبه العموم الى عدم الانخراط في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب التتبعات القضائية من جهة ثانية مؤكدة ان الاستثمار في الاموال يتم وفق اجراءات و تراتيب  محددة.