ركّزت ورشة إقليمية تحت عنوان « العمل الشبكي فى مسار التعهد بضحايا العنف الاسري » نظمتها وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بمدرسة طلائع الحرس الوطني بوادي الزرقاء من ولاية باجة، بمشاركة ولايات جندوبة والكاف وسليانة، على بحث واقع العنف والحلول الكفيلة بمعالجته، وذلك من خلال ورشات عمليّة وصياغة مقترحات ورفع توصيات في المجال.
وشملت التظاهرة ورشات تضمنت قراءة كمية وكيفية لواقع العنف الاسري حسب الولايات، ونجاحات التعهد وحدوده، إلى جانب رفع توصيات ومقترحات عملية للوقاية من ظاهرة العنف الاسري والتعهد بضحاياه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة من ممثلي مختلف الوزرات المعنية بمسألة العنف، بضرورة تطبيق القانون، والايمان به، وتوحيد الاجراءات والخطاب في كل المناطق، وتوفير مراكز إيواء للمرأة المعنفة، ورصد تمويلات للتدخل في المجال.
وأوضحت رئيسة مصلحة بالادارة العامة للامن العمومي للحرس الوطني، الرائد فادية رجب، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تنظيم هذه الورشة ينبع من قناعة وزارة الداخلية بأن المقاربة الامنية وحدها لا تكفي لمعالجة العنف المتفشي فى كل الاوساط، ويجب تضافر جهود الوزارت المعنية بهذه الظاهرة (العدل، وشؤون المرأة، والشؤون الاجتماعية، والداخلية،والصحة).
وأضافت أن هذه الفعاليات تندرج ضمن مساهمة وزارة الداخلية فى تظاهرة 16 يوما لمقاومة العنف ضد المرأة (من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر)، حيث اختارت تناول العنف الاسري فى يوم تحسيسي يوم 5 ديسمبر القادم، تسبقه ورشات إقليمية جاري تنظيمها خلال الفترة الحالية بهدف رفع التوصيات اللازمة.
وأشارت إلى أنّ العنف الاسري متفشٍ في جميع الولايات وخاصة العنف الزوجي الذى يعد اكثر انواع العنف انتشارا، ففي ولاية جندوبة علي سبيل المثال يمثل العنف الزوجي 70 بالمائة من المحاضر الامنية المسجلة براكز الامن والحرس الوطنيين بالجه،ة مؤكدة على أهمية مسار التعهد الشبكي فى الحد من هذه الظاهرة في السنوات القادمة.
من جهتها، صرحت رئيسة مصلحة بالادراة العامة للحرس الوطني، الرائد رونق الرحالي، لوكالة « وات »، أن وزارة الداخلية تعي تماما خطورة ظاهرة العنف، وتأثيرها على المجتمع التونسي، والبيئة التي يتربى فيها الطفل الذي سيصبح رجل المستقبل، ويهدف تناولها للمسألة إلى إرساء مقاربة علمية تشاركية للعنف ضد الرجل والمرأة والطفل والمسن وانعكاساته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على المجتمع ومستقبله، فهي لا تعمل على الجانب الامني الجزري فقط بل تركّز على العمل الاستباقي.
من جانبها، عبّرت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للشؤون المرأة بباجة، محرزية بشيني، عن ارتياح وزارة المرأة لمشاركة ودعم جميع الوزرات لها في محور العنف، بما يضمن مزيد الفاعلية وتكاتف الجهود للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب العنف بكل الفضاءات.