قررت الهياكل الممثلة للقضاة يوم الخميس 14 ماي احداث لجنة مشتركة بين ممثليها تكون اطارا لتنسيق المواقف والتحركات فيما بينها بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء وأوضح بيان صادر اليوم الخميس عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن الهياكل المذكورة ممثلة في جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء التي اجتمعت بدعوة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعتبر أن بيان هذه الهيئة الصادر بتاريخ 12 ماى 2015 يشكل في توجهاته العامة أرضية مشتركة للتصدى للخروقات الواردة في مشروع القانون وأكد أن هذه الهياكل ملتزمة بوحدة الموقف والصف القضائي في مواجهة التعدى على استقلال السلطة القضائية وتدعو الى مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وأورد البيان أنها مستعدة لانتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدى لتمرير القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية ويشار الى أن البيان أمضاه كل من نائب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيسة جمعية القضاة التونسيين ورئيسة نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الاداريين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ورئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية وممثل عن رئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء.
