أفاد مطيع العيارى شقيق المدون ياسين العيارى بأن هيئة الدفاع ستطالب اليوم الثلاثاء القضاء العسكرى بعدم سماع الدعوى في قضية موكلها الذى يواجه تهمة المس من هيبة المؤسسة العسكرية وقياداتها وقال مطيع العيارى ان لسان الدفاع سيطالب بعدم سماع الدعوى لعدم سلامة الاجراءات القانونية ولعدم الاختصاص مشيرا الى أن المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين وفقا لما جاء في الدستور التونسي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتنظر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الثلاثاء في قضية المدون ياسين العيارى بعد الحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة سنة بتهمة المس من هيبة الجيش الوطني على خلفية تدوينة كتبها على صفحته الرسمية ب الفايسبوك انتقد فيها وزير الدفاع السابق غازى الجريبي وفي سياق متصل نفذت لجنة مساندة المدون ياسين العيارى أمام محكمة الاستئناف العسكرية بباب سعدون وقفة احتجاجية جددت فيها دعوتها لإطلاق سراحه ورفع المحتجون شعارات تنادى بعدم المساس بحرية الراى والتعبير وحرية النشر والتدوين والنفاذ الى المعلومة وكانت المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بتونس قد اصدرت يوم 18 نوفمبر 2014 حكما غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد المدون ياسين العيارى على خلفية نشره مقالات على صفحته الرسمية تمس من هيبة المؤسسة العسكرية وقياداتها وتم اعتقال ياسين العيارى في 25 ديسمبر الماضي بمطار تونس قرطاج الدولي لدى عودته من فرنسا وخفف القضاء العسكرى في جلسة استئنافية يوم 6 جانفي المنقضي في عقوبة العيارى الى السنة واحدة و أن طعن الدفاع في الحكم يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود طالبت أمس الاثنين بنقل محاكمة ياسين العيارى من القضاء العسكرى الى القضاء المدني مشيرة الى ضرورة محاكمة العيارى طبقا لقواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 31 و32 و49 من دستور الجمهورية التونسية وطالبت الفيدرالية الدولية للمcسسات الحقوقية البرلمان بتعديل القانون وحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين داعية الى الافراج الفورى عن المواطن ياسين العيارى ودعا المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان السلطات التونسية الى اعادة محاكمة ياسين عيارى محاكمة مدنية تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.
