استهجنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مضامين مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الامن والجيش المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب واعتبرت مجرد عرض هذا المشروع بتلك الفصول عملا عدائيا واستهدافا لحرية الصحافة وحرية التعبير .
وطالبت النقابة في بيان لها الجمعة الحكومة بسحب المشروع فورا داعية الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي الذى اعتبرته مناقضا في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاديا لحرية الصحافة وحرية التعبير .
واعتبرت أن المشروع يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة ومن شأنه أن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت .
وأشارت النقابة الى أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الامن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام ، حسب نص البيان.
كما انتقد البيان غياب التنصيص في المشروع على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الامنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أى موقف فكرى تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا .
الى ذلك اعتبرت نقابة الصحفيين مشروع القانون الجديد لا يعد فقط ضربا لحرية الصحافة بل ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادى للعمل .
واستنكر البيان أيضا ما تضمنه المشروع من عقوبات قاسية لا توجد الى في ظل الانظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية و استباحة قتل التونسيين من طرف الامنيين دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة في صورة حصول اعتداءات على الامن وهو ما يتناقض مع الية التدرج في استعمال القوة .
