أفاد المحامي خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة بأن عناصر من نقابة الامن الرئاسي قامت بمنع الهيئة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج بما يمثل في تقدير المتحدث خرقا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وللاتفاقية المبرمة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في الغرض وللمنشور الصادر في 30 سبتمبر 2014 عن رئاسة الحكومة المتعلق بتيسير عمل الهيئة .
وأوضح الكريشي أن اعضاء الهيئة تفاجؤوا اليوم بموقف هؤلاء العناصر من نقابة الامن الرئاسي ومنعهم من أداء مهمتهم حتى بعد تدخلات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد المسعي .
وشدد على أن الهيئة لا تحتاج خلال قيامها بعملها وممارستها لصلاحياتها الاستظهار بأية وثيقة أو اذن قضائي حسب الفصل56 من قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على أن الهيئة تضطلع بمهامها دون الحاجة الى اذن قضائي وبقطع النظر عن التشريع الجارى به العمل .
عضو الهيئة خالد الكريشي :
و في رده على ما اورده عضو الهيئة خالد الكريشي قال هشام الغربي كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي ان سهام بن سدرين لم تستظهر باذن لنقل الارشيف ، كما اكد ان رفضهم جاء بناء على تعليمات من المدير العام لامن رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية :
