دخل اليوم الخميس أعوان الصحة العمومية في اضراب قطاعي عام بيومين تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 29 ماى الماضي واحتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب القطاع وبلغت نسبة المشاركة في اليوم الاول من اضراب أعوان الصحة العمومية 82 بالمائة الى حدود الساعة 30ر10 من صباح اليوم حسب ما أفاد به وات كاتب عام الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي مؤكدا ان هذا الاضراب شمل مختلف المصالح الادارية والطبية بكافة المؤسسات الاستشفائية باستثناء تقديم الخدمات بالأقسام الاستعجالية وأقسام الاقامة وذكر المسؤول النقابي ان سلطة الاشراف لم تلتزم بتطبيق محاضر الاتفاق الممضاة على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 15 مارس 2011 و6 فيفرى 2012 و12 جويلية 2013 مضيفا ان أعوان قطاع الصحة يتعرضون الى مظلمة مقارنة بعدة قطاعات أخرى تمت الاستجابة لمطالب أعوانها وفق قوله واعتبر ان الحكومة تستخف باستحقاقات العاملين بقطاع الصحة اذ توافق لفظيا على مطالبهم وتتنكر لها عمليا وأفاد الجلولي ان هيئة ادارية قطاعية ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان الجارى لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات النضالية القادمة للمطالبة بتلبية استحقاقات أعوان وموظفي قطاع الصحة العمومية ولم تتوصل جلسة تفاوض انعقدت مساء الثلاثاء الماضي الى اتفاق يتيح الغاء هذا الاضراب وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بوعلي المباركي في تصريح سابق ل وات مشيرا الى أن أهم نقطة خلافية تتعلق بمطلب الترقيات الخاصة بكافة العاملين بالقطاع يذكر ان هذا الاضراب يعد الثالث من نوعه في ظرف شهرين بعد تنفيذ الاضرابين القطاعيين بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومي28 و29 أفريل 2015 وأيام 20 و21 و22 ماى 2015 اضافة الى الاضراب الادارى الذى نفذه أعوان الصحة من 25 الى 29 ماى 2015 من خلال تأمين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية وكان وزير الصحة سعيد العايدى أفاد في تصريح سابق أن الخسائر الناجمة عن هذا الاضراب الادارى بلغت نحو 500 الف دينار في اليوم الواحد مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اجراءات تأديبية وقانونية ضد المضربين.
كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي يوضح :
