أكدت منظمة المادة 19 على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية لفائدة الفاعلين في قطاع الإعلام، الذي تضاعفت مسؤوليته الاجتماعية في ظل الأزمة الصحية الحالية، إضافة إلى دوره المحوري في مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وعبرت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عن تخوفها من أن تتحول هذه الإجراءات المتخذة إلى وسيلة للتحكم في وسائل الإعلام، من خلال التحكم في المحتوى الذي تنتجه أو توجيهه حسب رغبات الحكومة أو تقويض استقلاليّة الخطّ التّحريري للمؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والضوائق المالية التي تمر بها والتي عمقتها أزمة كورونا، مما أثر على جودة المضامين الإعلامية وتسبب في فقدان 190 صحفي وصحفية لعملهم، حسب التقرير السنوي لنقابة الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2020، بل وجعل عددا من المؤسسات الإعلامية مهددة بالإغلاق والاندثار.
وتذكر منظمة المادة 19 أن أي إجراءات تتخذها الحكومة لتقديم مساعدات عمومية لقطاع الإعلام يجب أن تخضع إلى مجموعة من الشروط، من أبرزها وضوح المصلحة العامة المستهدفة من الدعم العمومي المرصود، إضافة إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في إسناد هذا الدعم. وفي غياب هذه الشروط، فإن حرية الإعلام واستقلاليته والحق في الإعلام وفي المعلومة، وهي كلها حقوق مضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، تصبح مهددة.
وبالنظر إلى الجوانب المتعددة للأزمة الاقتصادية لقطاع الإعلام في تونس، بما في ذلك خارج سياق أزمة كورونا، فإن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لا يخلي مسؤولية الدولة من ضرورة التفكير في وضع نظام دائم للمساعدات العمومية للإعلام يكون متناسقا مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى وداعما لحرية واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وتحقيقا لذلك، تدعو منظمة المادة 19 إلى اعتماد إطار قانوني شامل ينظم المساعدات العمومية للإعلام يكون متماشيا مع أحكام الفصل العاشر من الدستور التونسي، الذي يلزم الدولة بأن تحرص على حسن التصرف في المال العمومي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام ويكرس التعدد الإعلامي والتنوع الثقافي ويجعل أية سياسة عمومية لدعم الإعلام عادلة ومحايدة ومنصفة.
ومن الضروري وفق ذات البيان، أن يتم اتخاذ أي سياسية عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام وفقا لمسار منفتح وتشاركي يضمن مشاركة جميع المعنيين بالقطاع، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بطريقة تجعل من عملية أخذ القرار مسارا شاملا وشفافا. ويجب أن تتكفل بتوزيع المساعدات العمومية المباشرة لفائدة الفاعلين في قطاع الإعلام هيئة مستقلة مطالبة هي بدورها بنشر تقارير دورية حول كيفية استعمال الأموال العمومية لدعم الفاعلين في قطاع الإعلام. كما يجب أن تخضع المؤسسات الإعلامية المنتفعة بالدّعم العمومي إلى التدقيق المالي وعليها أيضا نشر حساباتها المدقّقة سنويا.
وجدير بالتذكير أن منظمة المادة 19 قد أصدرت سنة 2018 تقريرا حول النظام المتعلق بالمساعدات العمومية للإعلام التونسي في سياق الانتقال الديمقراطي والذي يحتوي على مجموعة من التوصيات التفصيلية التي يمكن الاستئناس . بها عند وضع سياسة عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام. كما أصدرت سنة 2017 تحديثا لموجز السياسات العامة حول المساعدات العمومية للإعلام المكتوب بعنوان حرية التعبير والمساعدات العمومية للإعلام.