دعت منظمة الدفاع عن المستهلك  في بلاغ أصدرته يوم الخميس 9 جويلية الحكومة الى  التخفيض في سعر بيع المحروقات في السوق المحلية بقيمة 100 مليم  وبررت المنظمة مطلب التخفيض بالاستقرار النسبي لسعر المحروقات في السوق العالمية لفترة طويلة نسبيا مبينة أن هذا الاجراء من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة للمستهلك ويساهم في تراجع أسعار المواد والخدمات المعتمدة على المواد البترولية ولاحظت  في ذات البلاغ  أن نفس الاجراء  سيساهم بصفة ملحوظة في السيطرة على نسبة التضخم الى نهاية 2015 على أن يتم الترفيع في هذه المواد اذا ما شهد سعر البترول تصاعدا في السوق العالمية  وعبرت المنظمة  من جهة اخرى  عن تخوفها من موسم ما بعد الصيف والعودة المدرسية الذى يمكن ان يشهد ضغطا على المستهلك نتيجة تقاطع الفصول ونقص بعض المنتوجات الفلاحية الفصلية  وطالبت الحكومة ووزارة التجارة بالاستمرار في اجراء تجميد الاسعار في هذه الظروف الاستثنائية بغاية ضمان استقرار الاسعار وتخفيف العبء على المستهلك مع تجميد نسبة التضخم في الحدود المسجلة حاليا  وفى المقابل عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن ارتياحها للتراجع النسبي للأسعار والتي طالت خاصة المواد الفلاحية وأوضحت أن هذا التراجع انعكس بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي التي سجلت تراجعا للشهر الثاني على التوالي لتستقر عند مستوى 5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3ر5 بالمائة خلال ماى 2015  ويعود التراجع الى تباطؤ نسق ارتفاع الاسعار خاصة مجموعة التغذية والمشروبات بين شهرى جوان وماى 2015 ونفس الفترة من 2014  وفق المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.