اعتبر ممثلو عدد من الهياكل المهنية القضائية في بيان مشترك أن التوجهات المعلنة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لا تتلاءم في بعض المسائل مع المبادئ المضمنة بباب السلطة القضائية في الدستور وأضاف ممثلو الهياكل المهنية القضائية عقب اجتماعهم بمقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أمس الاثنين أن من شأن هذه التوجهات توسيع النزعة القطاعية والمس من استقلالية المجلس الاعلى للقضاء والحد من صلاحياته وحسن سير القضاء مؤكدين في المقابل دعمهم الانفتاح في تركيبة المجلس وضرورة أن تعكس تركيبته مختلف التوجهات داخل المنظومة القضائية ومبدأ المساواة بين جميع مكوناتها بعيدا عن التجاذبات السياسية ودعا ممثلو هذه الهياكل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الى التخلي عن الصبغة القطاعية في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وفتح باب الترشح الفردى لعضوية المجلس لجميع المنتسبين للمهن القضائية وذلك في حدود الثلث المخصص لغير القضاة على أن يكون الترشح لدى هيئة مستقلة غير سياسية مكونة من أعضاء محايدين وشددوا في ذات البيان على ضرورة اختيار الاعضاء من غير القضاة بصفة فردية وفقا لشرطي الاستقلالية والاختصاص الوارد ذكرهما بالفصل 112 من الدستور مقترحين التنصيص على وضع سلم تقييمي للترشح لعضوية المجلس يتضمن المعايير الواجبة اعتمادها في اختيار الاعضاء من غير القضاء على غرار الكفاءة والاستقلالية والتجربة وقد صادق ممثلو الهياكل المهنية القضائية على تكوين  ائتلاف للهياكل المهنية القضائية  يضم الهيئات الممضية على هذا البيان كما دعوا بقية الهياكل الى الانضمام اليه على أن يتولى التنسيق بين مكوناته ووضع برامج للأنشطة المشتركة وبحث المسائل الطارئة وقد امضى على البيان ممثلو الهياكل التالية

-المرصد التونسي لاستقلال القضاء

- نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين

-الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة

- النقابة الاساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح

- الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

- الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين

-المجمع المهني للمستشارين الجبائيين

- الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ

- مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

-الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء و متصرفي القضاء