اعتبر محسن مرزوق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن امضاءه يوم الاربعاء بواشنطن على مذكرة التفاهم المشترك بين تونس والولايات المتحدة الامريكية لا يكتسي أى اشكال قانوني قائلا » الامريكيون كانوا يعلمون طبيعة هذه المذكرة وصفة من يمضي باسم تونس » .
وأضاف مرزوق أن المذكرة التي تم التوقيع عليها من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى أرفع مستوى منتقدا التصريحات الصادرة اثر امضاء هذه المذكرة والتي اعتبر أصحابها أن القانون لا يخول لمرزوق امضاء مثل تلك الوثائق باسم الجمهورية التونسية .
وأوضح أن الوثيقة التي وقع عليها وزير الخارجية الامريكي جون كيري هي مذكرة تفاهم وليست اتفاقا اطاريا أو اتفاقية خاصة مبينا أن هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاق مبادئ سياسية تفتح المجال للتحالف وعقد الاتفاقيات الامنية والمالية والعسكرية والاقتصادية وتعمل على توسيع التعاون طويل المدى بين البلدين .
من جهته أوضح أستاذ القانون الدستورى غازى الغرايري أن القانون الدولي يؤكد في معاهدة امضاء الاتفاقيات الدولية في المادة السابعة أن الشخص الممضي يعتبر ممثلا للدولة اذا أمتلك وثيقة التفويض التام أو اذا مثل الدولة الممضية على الاتفاق .
ولاحظ أن أعضاء الوفد التونسي تحولوا الى واشنطن يتقدمهم رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن تحديد السياسة الخارجية للبلاد مما يجعل امضاء محسن مرزوق لهذه الوثيقة قانونيا ودون اشكال يذكر .
كما أشار الغرايري الى أن هذه الوثيقة الممضاة سياسية وليست قطاعية ولا تنطوى على أى التزام قانوني يتطلب تفويضا خصوصيا للإمضاء .
