دعا مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في ختام اجتماعه أمس الاثنين  الى التعجيل بتفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرف الاجتماعي وسلطة الاشراف تكريسا لمبدأ استمرارية الدولة  والإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب  وطالب في بيان أصدره بالمناسبة  بإلغاء المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بمركزة المفاوضات الجماعية بيد رئاسة الحكومة و اعادة الاعتبار لمصداقية التفاوض القطاعي عبر تتويج كل الجلسات مع الوزارات المعنية بمحاضر أو اتفاقات وأكد أعضاء مجمع الوظيفة العمومية أيضا على وجوب الاسراع بإصدار النص الترتيبي المتعلق بالفصل 2 من قانون الميزانية التكميلي موضوع التنظير بالشهائد العلمية داعين الى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغته كما دعا مجمع الوظيفة العمومية  حسب ذات البيان  الى تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كل أشكال التشغيل الهش  مؤكدا الاستعداد المطلق للأسلاك التابعة لقطاع الوظيفة العمومية للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل النضالية المتاحة والمشروعة  وذلك في صورة استمرار الحكومة في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.