قال الكاتب العام لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل  لسعد الكشو  ان مطالب الامنيين بخصوص توفير الحماية الامنية لهم ولمقرات عملهم والمصادقة على قانون مكافحة الارهاب  لقت تجاوبا من قبل رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر  الذى أكد الالتزام بأن يكون عرض القانون الجديد لمكافحة الارهاب  وتجريم الاعتداء على أعوان قوات الامن الداخلي و الديوانة أثناء أداء مهامهم  من أولويات المجلس حال مباشرته العمل وأفاد الكشو في تصريح عقب اللقاء الذى جمعه ظهر اليوم الاثنين برئيس البرلمان  على رأس وفد يضم عددا من قيادات نقابات الامن والديوانة والسجون  أن محمد الناصر تعهد بإصدار بيان ينص على الاقرار بأولوية مناقشة قانون الارهاب  فور مباشرة المجلس أشغاله خلال الفترة القادمة وإصدار توصيات للحكومة الحالية بمواصلة الاشتغال على الملفات الاجتماعية للأمنيين وعدم انتظار الحكومة الجديدة وذكر المسؤول النقابي بأن أهم مطالب الامنيين تتمثل أساسا في  تفعيل قانون مكافحة الارهاب الحالي  في انتظار المصادقة على قانون جديد ناجع أو تنقيح قانون 2003 وتخصيص باب في هذا القانون يعنى بالسجون والإصلاح  الى جانب ادراج الديوانة في باب ضمن القانون  باعتبار أن منطلقات الابحاث في بعض القضايا الارهابية لها علاقة بالديوانة وكانت تنسيقية نقابات الامن الداخلي والسجون والديوانة  نظمت صباح الاثنين  وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب  على خلفية الملاحقات القضائية للأمنيين اثناء أداء مهامهم وللمطالبة ب  رفع المظلمة عن الملازم مراد الهداوى الذى وجهت له تهمة القتل العمد  بسبب اطلاقه النار على سيارة لم تستجب لإشارة الدورية الامنية بالقصرين لها بالتوقف  مما أسفر عن وفاة شابتين وقد شارك في هذه الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل  كافة الاسلاك من شرطة وحرس وديوانة وسجون وحماية وذلك للمطالبة أيضا بتنقيح قانون لحماية الاعوان أثناء أداء مهامهم ولتحديد سقف زمني للمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وحماية الامنيين  لا يتجاوز أفريل 2015 .