شرعت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الاثنين 4 ماي في قراءة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتحديد رزنامة ومنهجية العمل على هذا المشروع وقال جلال غديرة رئيس هذه اللجنة أن أعضاءها اتفقوا على ضبط رزنامة ومنهجية عمل خاصة بالنظر في مشروع هذا القانون لإبداء الرأى فيه بخصوص النصوص القانونية التي لها علاقة بالقوات الحاملة للسلاح وأضاف أن لدى لجنته جملة من المقترحات والآراء التي تمخضت عن أعمال لجان استماع سابقة شملت وزارات العدل والداخلية و الدفاع الوطني مشيرا الى أن لجنته ستعقد اثر اتمام قراءة مختلف النصوص القانونية للمشروع المعروض عليها وإبداء الرأى حولها جلسات استماع أخرى مع عمادة المحامين وعميد قضاة التحقيق ومختلف النقابات الامنية ونقابات القوات الحاملة للسلاح والإدارة العامة للسجون والإصلاح وكتابة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها وبخصوص الفترة المحددة للجنته للانتهاء من النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قال غديرة مكتب مجلس نواب الشعب لم يلزمنا بآجال محددة ولكننا عاقدون العزم على انهاء العمل بأسرع وقت ممكن للانطلاق في دراسة مواضيع أخرى تتعلق خاصة بتنظيم الادارة التونسية و اللامركزية وأشار أيضا الى أن أعضاء لجنته سيقرون خلال اجتماع مقبل منهجية خاصة بالنظر في هاذين المسالتين وذلك اما عبر تقسيم أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الى فرق عمل أو مواصلته بلجنة كاملة.
