عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الأربعاء جلسة عمل حضورية، استمعت خلالها إلى كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وسهام العيادي كاتبة الدولة حول مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقدم الوزير في مستهل الجلسة مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة والإدماج المهني والأولويات الاستراتيجية لسنة 2021.
وأوضح الوزير في بداية العرض أن مهمة الشباب والرّياضة والإدماج المهني التي تم إحداثها بمقتضى التحوير الحكومي الأخير تقوم على بناء رؤية شاملة وطموحة لإحداث قطب متكامل للشباب والرياضة والإدماج المهني، يعنى بمشاغل قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية والتكوين المهني والتشغيل
وذلك من خلال وضع السياسات العمومية وإعداد المخططات ذات الصلة وصياغة الإستراتيجيات القطاعية في المجالات المذكورة والعمل على تجسيد مختلف الإختيارات الوطنية في المجال وايجاد الحلول لمختلف المشاغل والتطلعات المطروحة.
وتقدر ميزانية مهمة الشباب والرياضة والإدماج المهني لسنة 2021 بـــ 1757.984 م.د موزعة بين قسمين، 968 م د لقسم الإدماج المهني بنسبة تطور بلغت 5.4 % مقارنة بالسنة الفارطة و789.984 م د لقسم الشباب والرياضة مع تسجيل نسبة تطور بلغت 2.43% مقارنة بسنة 2020.
وبين الوزير في مداخلته بالمناسبة أنّ أولويات الوزارة لسنة 2021 في مجال برامج الشباب والرياضة تتمحور أساسا في مجالات تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وفي الأعمال التطوعية وتنمية ثقافة المبادرة لديهم وتطوير مهاراتهم الحياتية ودعم السياحة الشبابية والاحاطة بالشباب المبدع وتطوير المؤشرات الشبابية والدراسات والبحوث حول أوضاع الشباب وتعمل الوزارة خلال سنة 2021 في مجال الرياضة على تطوير الممارسة الرياضية ورقمنة الهياكل الرياضية واصلاح المنظومة التشريعية وتعميم اختصاصات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية ورياضة المعوقين والرياضات الالكترونية صلب الجامعات الرياضية.
وفي مجال التربية البدنية أضاف الوزير انه من المبرمج لسنة 2021، إصلاح منظومة التربية البدنية وتطوير ممارسة النشاط الرياضي المدرسي والجامعي وطنيا ودوليا وإصلاح منظومة الهياكل الرياضية المدرسية وتجويد و تطوير منظومة التكوين والبحث العلمي الرياضي.
وفي ما يتعلق بقسم التكوين المهني والتشغيل فتتوزع تقديرات الميزانية المرصودة بين برامج التكوين المهني وبرامج التشغيل وبرامج تنمية المبادرة الخاصة وبرامج القيادة والمساندة، وتبلغ ميزانية صندوق التشغيل 420 م.د تتوزع على برامج تحسين التشغيلية ودعم التشغيل ودعم باعثي المؤسسات الصغرى أما صندوق التكوين والتدريب المهني فتبلغ تقديرات ميزانيته 70 م.د دون تسجيل زيادة مبرمجة لسنة 2021.
وفي ما يتعلق ببرامج المساعدة على التشغيل فمن المبرمج لسنة 2021 أن يبلغ عدد المنتفعين ببرنامج عقد الإعداد للحياة المهنية « CIVP »، 90 ألف منتفع، وعدد المنتفعين ببرنامج تحسين التشغيلية 1000 منتفع و10 آلاف منتفع ببرنامج عقد الكرامة، وعدد المنتفعين ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى إلى 19.450 منتفعا، كما سيتم الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج التكوين والإدماج في إطار مشروع تونس الذكية وبرنامج دعم الإستثمار في الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى تطوير عدد المنتفعين بالإمتيازات المسندة بعنوان المؤسسات الناشئة « startup ».
كما أوضح الوزير أنه من بين الاختيارات الوطنية في مجال التّكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة العمل على تحسين جودة التكوين ودعم الشراكة مع قطاع الإنتاج بهدف الترفيع من نسب ادماج خريجي التكوين المهني في سوق الشّغل، ومواصلة تنفيذ أهداف برنامج اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات التنمية ولحاجيات قطاع الإنتاج من المهارات كما ونوعا وبالجودة المطلوبة وتتضمّن الخطة 14 مشروعا وتتواصل مراحل الإنجاز إلى غاية سنة 2021.
وفي مجال المبادرة الخاصة فقد انطلقت الوزارة في تفعيل المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال خمسة برامج جديدة تم الإنطلاق في تفعيلها منذ سنة 2019 ويتواصل إلى غاية سنة 2021، وتهدف هذه البرامج إلى تنمية ثقافة المبادرة ودعم التمويل والمرافقة وتطوير نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر وفتح المجال لمتدخلين جدد في مجال التمويل ومنهم المصدرين لأول مرة والتخفيض من عدد الاجراءات الادارية وفي عدد الأيام المخصّصة لإحداث المؤسسة هذا بالإضافة إلى توفير مناخ مؤسساتي وقانوني يساعد الباعث على الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم وتمكين باعثي المؤسسات الصغرى من الإنتفاع بالصفقات العمومية.
وفي مجال المساعدة على التّشغيل تعمل الوزارة على المساهمة في التقليص من نسبة البطالة عبر تصويب تدخلات البرامج النشيطة للتشغيل لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من مختلف المستويات بالإضافة إلى العمل على وضع سياسات عامة وقطاعية للتشغيل وحوكمة سوق الشغل من خلال تصور وإنجاز الخطط والبرامج والآليات الكفيلة بتحسين التشغيلية وتيسير الإدماج المهني في إطار استراتيجية متكاملة للتشغيل.
وفي مجال التحوّل الرقمي تعمل الوزارة على إرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين المهني والتشغيل قصد إرساء حوكمة متطورة للقطاع وتوفير خدمات رقمية على الخط موجهة للمواطنين وللمؤسسات.
وفي ما يتعلق ببرامج عمل الوزارة لسنة 2021 في مجال القيادة والمساندة، أوضح الوزير بأنه سيتم العمل على تحسين نظم التصرف في الموارد البشرية وتحديث النظم المعلوماتية وترشيد التصرف في المعدات والبناءات وتأهيل وتحديث البنية التحتية وتطوير نظم المتابعة والتقييم والاستشراف.
وتمحورت أبرز تساؤلات واستفسارات النّواب حول جملة من المواضيع ومنها دمج وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع المعطلة وجديد النصوص الترتيبية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتكوين عن بعد والقانون الأساسي للهياكل الرياضية.
