شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مقترح القانون الأساسي عدد 12 /2020 والمتعلق بسبر الآراء.
وشدّد أغلب أعضاء اللجنة خلال الجلسة المنعقدة امس الخميس على أهمية سن قانون ينظم سير عمل مؤسسات سبر الآراء خاصة وأنها أضحت أداة مؤثرة لتوجيه الرأي العام لاسيما الناخبين . وأبرزوا وفق بلاغ للبرلمان أهمية إحداث هيئة مستقلة تكلّف بمراقبة عمليات سبر الآراء التي يفترض فيها النزاهة والشفافية والموضوعية.
واكد النواب أهمية عدم مساس شركات سبر الآراء بالمعطيات الشخصية للأفراد واستعمالها بهدف التأثير في اختياراتهم وقناعاتهم.وأوضح بعض النواب من جهة أخرى ، أن سبر الآراء لا يقتصر على المجالات السياسية إذ تؤثر نتائج الاستطلاعات في سلوك المستهلك وإقباله على اقتناء بعض المواد دون أخرى هذا بالإضافة تأثيرها في المشهد الإعلامي . وشدّدوا في هذا الاطار على أهمية توقيع عقوبات لردع مثل هذه الخروقات.
وفي المقابل، أشار أحد أعضاء اللجنة الى عدم اللجوء إلى العقوبات الزجرية وتسليط خطايا مالية باعتبار أن ذلك يتعارض مع حرية الرأي والتعبير.وبغاية مزيد تعميق النظر في مقترح القانون المعروض، اتفق أغلب الأعضاء على أهمية الاستماع إلى الأطراف المعنية بمسألة سبر الآراء.