مثل التوصل الى الموازنة بين الحفاظ على أسرار الدولة ومتطلبات الامن الوطني  من جهة  وبين الالتزام بمقتضيات الفصل 49 من الدستور  من جهة ثانية  أهم عقبة واجهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية  لدى مناقشتها اليوم الاربعاء  مشروع القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة وأفاد نوفل الجمالي  نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية  أن هذا الامر دفع بأعضاء اللجنة الى مناقشة الفصل 28 من مشروع القانون  نظرا لخطورة مضمونه الذى قد يودى الى افراغ الفصل 49 من الدستور والضامن لحق النفاذ الى المعلومة من محتواه   مشيرا الى أن تجاوز هذا الفصل سيمكن من انهاء النقاش حول مشروع القانون في أقرب الاجال في المقابل أكد الجمالي  اجتهاد اللجنة في التوصل الى الموازنة بين الحق في النفاذ للمعلومة والحفاظ على أسرار الدولة والأمن والدفاع الوطنيين مشيرا الى وجود  اشكال اخر في القانون التونسي   حسب رأيه  يتمثل في  غياب نص قانوني يتعلق بتصنيف الوثائق الادارية ويحدد مدى سريتها من عدمه يذكر أن الفصل 28 من مشروع القانون وهو أول فصل في الباب الرابع منه  يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة  اذ يحدد المجالات التي تجيز للهيكل المعني  رفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر بهذه المجالات.