صوت أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام خلال اجتماعهم عشية يوم الاثنين 27 أفريل بمقر مجلس النواب الشعب في باردو على ضبط الوظائف القضائية السامية بقانون خاص والغاء الفصل 29 الوارد في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى اقترحه اتحاد القضاة الاداريين وقبل انطلاق عملية التصويت ناقش اعضاء اللجنة مطولا هذه النقطة حيث تمسك عدد منهم بضرورة التنصيص على الوظائف القضائية السامية صلب مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء في حين رأى اخرون ضرورة افراد هذه المسالة بقانون خاص وتنص الفقرة الثانية من الفصل 106 من الدستور على أن يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصرى من المجلس الاعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القانونية السامية ما صادقت اللجنة على صيغة نهائية للفصل 42 من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة والمتعلق بالمسار المهني للقضاة تنص على أنه لا يمكن نقل القاضي خارج مركز عمله دون رضاه المعبر عنه كتابة ولا تحول هذه الاحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم توفير الاطار القضائي بمناسبة احداث محاكم او دوائر جديدة تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل وبخصوص مدة المباشرة في حال نقلة القاضي تبنى اعضاء اللجنة المقترح الوارد في نفس الفصل والمحددة ب3 سنوات إلا في حال عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز في المقابل سقط المقترح الذى تقدم به اتحاد القضاة الاداريين والذى حدد مدة نقلة القاضي بسنتين ونص الفصل 42 كذلك على أن يتساوى جميع القضاة امام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل كما صادقت اللجنة على عدد من الفصول في علاقة باختصاصات المجلس الاعلى للقضاء وصلاحياته يشار الى ان لجنة التشريع العام تعتمد في مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه فصلا فصلا على مشروعي القانونين الذين تقدمت بهما كل من الحكومة واتحاد القضاة الاداريين.