أكد كاتب الدولة المكلف بالهجرة والإدماج الاجتماعي  بلقاسم الصابرى  أن قرار احداث لجنة المتابعة والتحقيق في ملف المفقودين في ايطاليا وعددهم 503 مهاجرا في اطار الهجرة غير الشرعية  والذى أعلن عنه منذ سنة 2011  هو في  لمساته الاخيرة وسيقوم رئيس الحكومة بتوقيعه قريبا وأوضح في تصريح لوسائل الاعلام  لدى حضوره لجلسة استماع انتظمت عشية اليوم الاربعاء في لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب  أن هذه اللجنة التي تضم بالخصوص ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء كطبيب مختص في الطب الشرعي  بالإضافة الى ممثل عن أسر المفقودين  ستتحول الى ايطاليا وستتولى التعرف على المفقودين عن طريق البصمة الجينية التي ستوفرها وزارة الداخلية لمطابقتها مع البصمة الجينية الموجودة لدى السلط الايطالية  وبالنسبة للمتوفين فسيتم التعرف على جثثهم عن طريق تحليل الحامض النووى وبالنسبة لحادث غرق 800 مهاجرا غير شرعي هذا الاسبوع  أكد كاتب الدولة أن وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق اشعارا رسميا من السلطات الايطالية بتورط ربان تونسي في تهجيرهم  مضيفا أن هذه المعلومة مازالت غير مؤكدة ويتم التثبت منها عن طريق القنوات الرسمية من الجهات الايطالية وفي ما يتعلق بالاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج بين  الصابرى أنه سيتم تنظيم حملة ترويجية لفائدة الجالية التونسية بالخارج لحثها على قضاء عطلتها في تونس وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة  كما سيتم توفير امتيازات للجالية في أسعار التنقل وكانت جلسة الاستماع باللجنة خصصت لمشروع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج حيث أفاد بلقاسم الصابرى أن المجلس كان مطلبا للجالية التونسية بالخارج منذ سنوات  وتم الاتفاق على احداثه أثناء اعداد الدستور كما تم الاتفاق على أن يكون مجلسا استشاريا يدلي برأيه في اعداد النصوص القانونية التي تهم المهاجرين ويقترح نصوصا ترتيبية كما يدلي برأيه في كل السياسات المتعلقة بالهجرة وبالنسبة لتركيبته فهو يضم أعضاء من الحكومة وأعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في مجال الهجرة وناقش النواب خلال هذه الجلسة  بالخصوص  الصيغة القانونية للمجلس التي شهدت بعض الاختلاف حيث أكد النواب على أن يتم اصداره بموجب قانون  في حين ذهب الصابرى الى أن احداث المجلس بموجب قانون سيتعدى الاجال المتفق عليها أى في حدود 100 يوم وإحداثه بموجب أمر سيكون في حدود تلك الاجال نظرا لصبغة المجلس الاستشارية وتم الاتفاق على تحديد جلسة ثانية لمزيد النظر في تركيبة المجلس وفي صيغته القانونية بعد ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون.