تمّ يوم الأحد بقفصة، في اليوم الختامي للّقاء التحسيسي حول « سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب » الذي نظمته على مدى يومين، النقابة الوطنية للصحفين التونسيين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو »، الإعلان عن تكوين شبكة من المحامين المتطوّعين، للدّفاع عن صحفيي الجهة، ضحايا الإنتهاكات، وهي شبكة تضمّ 11 محاميا.
وأوصى القضاة والصحفيّون المشاركون في هذه الورشة الرابعة من نوعها والتي تنظمها نقابة الصحفيين، بضرورة « تعزيز قدرات الصحفيين في توثيق الإنتهاكات المرتكبة ضدّهم وبتنمية مهاراتهم في مجال السلامة المهنية وإدراج الجانب القانوني فيها وبأهمّية أن يقوم الصحفيون بتوثيق الإعتداءات التي قد تطال زملاءهم في الميدان والإبلاغ عنها ».
كما حمّل المشاركون المؤسسات الإعلامية، مسؤولية هامة في حماية الصحفييين، بما في ذلك توفير معدات السلامة، داعين كذلك إلى « تعميم الدفتر الخاص بالشكاوى الخاصّة بقطاع الإعلام بكافّة المحاكم التونسية ».
وأكّدت كذلك التوصيات الصّادرة عن هذه الورشة التحسيسية على أنّ « المرسوم 115 لسنة 2011، يبقى هو « المرجع الأول والحصري في قضايا الصحافة » وعلى ضرورة أن « يتفهّم الصحفي مبدأ حياد القاضي في الفصل في قضايا الإعتداءات والإنتهاكات المرتكبة ضدّه وصعوبة الحكم ضد مرتكبي الاعتداءات دون إثباتات ».
وبهذه المناسبة بيّنت فوزية الغيلوفي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، خلال هذا اللّقاء، أنّ من أهمّ الركائز التي تضمن حرية التعبير والحقوق والديمقراطية في المجتمع، هي صحافة حرة وقضاء مستقل، مشيرة إلى أن « الصحفيين في الجهات، غالبا ما يكونون، عرضة للإعتداءات أكثر من زملائهم في المركز، باعتبار بعدهم عن الأضواء، وذلك حسب تقارير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية صلب النقابة ».
ولفتت إلى أن الصحفي يكون أحيانا هو السبب في إفلات مرتكبي الإعتداءات والجرائم ضدّه، من العقاب، في حال عدم تبليغ وحدة الرصد بالانتهاكات أو عدم تقديم شكاية في الغرض »، مضيفة أنّ النقابة تقوم بمثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية الموجهة للصحفيين والمراسلين في الجهات، قصد تحسيسهم وتوعيتهم بأهمّية السلامة المهنية وإنهاء الإفلات من العقاب وتنمية قدراتهم في هذا المجال.
وقد تركّزت أشغال هذا اللّقاء التحسيسي على عرض ومناقشة تقارير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسين، إلى جانب استعراض بعض حالات الإعتداء التي سجلتها النقابة وتابعتها وأحالتها للقضاء وطرق معالجتها.
كما كان هذا اللّقاء فرصة للصحفيين والقضاة المشاركين، لتسليط الضوء على المرسوم عدد 115، بمختلف تفاصيله، بما في ذلك إجراءات الحماية التي يوفّرها والتي عزّزها الدستور في فصوله المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
من ناحيتها ذكرت هناء الطرابلسي، منسّقة مشروع الأيام التحسيسية حول سلامة الصحفيين وإنهاء الافلات من العقاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الورشات التحسيسية ستتوّج في بداية شهر أفريل 2020، بحملة إعلامية واسعة النطاق وحملة مناصرة تحسيسية، من أجل ضمان سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدّهم أثناء قيامهم بمهامّهم.

وات