اثار مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين تونس والجزائر يتعلق بمنح قرض لفائدة تونس بقيمة 100 مليون دولار امريكي جدلا بين نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت اشغالها بعد ظهر الثلاثاء 5 ماي بقصر باردو بين مؤيد ورافض لتواصل سياسة الاقتراض وقدمت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المكلفة بالنظر في مثل هذه القوانين على ان شروط القرض تفاضلية خاصة في ما يتعلق بنسبة الفائدة 1 بالمائة وفترة السداد التي تقدر ب15 سنة تشمل فترة امهال ب5 سنوات معتبرة ان ليس لهذا القرض تداعيات كبيرة على نسبة المديونية واعتبر عدد من النواب المعارضين لسياسة التداين ان قرض الجزائر يأتي لمواصلة اثقال كاهل الاجيال القادمة بقروض لا تعرف وجهتها وأوضحوا ان وجهة القرض المخصص لدعم الموارد المالية لميزانية الدولة لسنة 2015 غير واضحة هل هو للاستثمار ام للاستهلاك من جهة اخرى طالب احد النواب الاطراف المعارضة للاقتراض بتقديم بديل عن التداين وهو ما زاد في اثارة حفيظة معارضي سياسة المزيد من التداين وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثينة بن يغلان ان كل الاطراف من سلطة تنفيذية او تشريعية متفقة بشان تشخيص الوضع الاقتصادى في البلاد والذى يظهر تراجع الانتاجية وتفاقم البطالة مشيرة الى وجود قناعة بضرورة تغيير المنوال التنموى لتونس باتجاه خلق المزيد من الثروة بيد ان الوضع الراهن يحتم الحفاظ على التوازنات العامة للبلاد وقالت ان القرض الذى تمنحه الجزائر لتونس يعتبر بشروطه تلك تضامنيا خاصة وان الحكومة مطالبة بتوفير 7405 مليون دينار للمحافظة على التوازنات العامة للبلاد ولفتت ان الحكومة ستطرح خلال الفترة القادمة على مجلس نواب الشعب الاصلاحات والحلول التي يمكن ادراجها على المستوى الجبائي والبنكي لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة لتونس وأشارت بن يغلان ان وزارة المالية على ذمة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتقديم كل ما يتعلق بالتداين العمومي الداخل والخارجي منه وهيكلته الى جانب رزنامة التسديد على مدى السنوات العشر القادمة وذلك في رد على توصية تقدمت بها اللجنة في تقريرها بضرورة اطلاعها على مستوى المديونية وحظي مشروع القانون بالمصادقة من طرف 132 نائبا مع احتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
