حركة دوربة وأحاديث كثيرة وجلبة ومساومات لا تنتهي بين الباعة من الوسطاء والتجار منذ لحظات الصباح الاولى في اول ايام شهر الصيام داخل اروقة سوق الجملة ببئر القصعة ولاية بن عروس في اليوم الاول من رمضان الكل يسابق الزمن اما لتأمين حاجته بأقل جهد وأما في حالة اخذ ورد وتداول مع الوسطاء لتليين موقف او للتذمر وشكوى الحال اما العرض فوافر خضر وغلال بالكميات المطلوبة وأكثر حاولنا معرفة حالة العرض والطلب بسوق الاسماك فلم نظفر بشيء كل الكميات بيعت مع حلول الفجر ولم تبق إلا الصناديق الفارغة وبقايا رائحة الاسماك بالمكان تزكم الانوف ولا تقوى معها على المواصلة استوقفنا اخر تاجر اسماك بالسوق ليشكو ارتفاع الاسعار قائلا ان وكلاء البيع والمقتدرين من اصحاب المال هم من يتحكمون في اسعاره وتابع التاجر مطالبا بالتخفيض في نسبة الاقتطاع الموظفة عليهم والمقدرة ب 6ر4 بالمائة متسائلا لماذا لا تسوى نسب الاقتطاع بين مختلف الاجنحة خاصة وان الفاصل المذكور هو في الاصل للحمالة ناقلي البضاعة مثلما هو الامر في جناحي الخضر والغلال وزير التجارة رضا الاحول الذى عاين الحركة التجارية بسوق الجملة قال في تصريح للصحافيين ان أغلب اسعار الخضر والغلال قد شهدت انخفاضا هاما مقارنة بالسنة المنقضية وهو مؤشر ايجابي سينعكس على المقدرة الشرائية للمواطن وأضاف أن الوزارة تعنيها كل الاطراف المتدخلة بدءا من عملية الانتاج وصولا الى العرض والطلب وتعمل على ان تكون اسعار التداول مرضية لمختلف الحلقات حفاظا على ديمومة انتاجها واستقرارها وبخصوص الارتفاع النسبي لأسعار كل من الفلفل و القارص والأسماك افاد الوزير ان اسعار التداول تبقى مقبولة في الاجمال ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار دورات الانتاج وقاعدة العرض والطلب التي تحتكم اليها اسعار السوق وأوضح ان النقص الحاصل هو سبب هذا الارتفاع وهو ظرفي وسيتم تداركه في قادم الايام على صعيد اخر افاد لحول انه لتفادى النقص الحاصل في كميات الزيت النباتي المدعم تم ضخ 2000 طن من هذه المادة لدى موزعي الجملة والتفصيل ولئن اقر الوزير بصعوبة المعادلة بين المحافظة على موارد الدعم وتزويد البلاد بمختلف المواد المدعمة فانه اكد ان المخزونات الاحتياطية التي تم تكوينها كافية لتغطية الاشهر الخمس القادمة رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك واستقرار اكثر من مليون و200 الف ليبي بالبلاد من جهته اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ان نسق تزويد السوق والكميات المتوفرة به اضافة الى اسعار التداول والتي سجلت انخفاضات ملحوظة تبعث على الارتياح في مجملها الامر الذى سينعكس بالإيجاب على المقدرة الشرائية للمواطن اما التجار من مرتادى السوق فلا يخفون رغم اقرارهم بالتراجع النسبي للأسعار تذمرهم من نسبة الاقتطاع الموظفة عليهم وتحكم وكلاء البيع في اسعار التداول والحركة التجارية بالسوق.