دعا عدول الاشهاد  اليوم الاربعاء  رئيس الجمهورية  الباجي قائد السبسي  الى  ارجاع قانون المجلس الاعلى للقضاء وعدم ختمه 0 كما طالبوا رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  ب  استعمال صلاحياته والطعن في القانون الذى تمت المصادقة عليه في 16 ماى 2015 وذلك لانتهاكه الدستور وإقصائهم من تركيبة المجلس وأعتبر الناصر العوني  رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد  في ندوة صحفية  الى أن  القانون المصادق عليه  لا علاقة له بالقضاء ولم يكن في المستوى المأمول  لما فيه من محاصصة تجسدت في تمثيل قطاعات على حساب أخرى  في تركيبة المجلس وقال العوني ان  تغييب عدول الاشهاد من تركيبة المجلس  رغم أنهم أبناء المنظومة القضائية  فيه اقصاء ممنهج لمن شهد لهم بالشفافية ولمن كان لهم دور في ارساء العدالة الانتقالية   ملاحظا أنه في صورة عدم مراجعة القرار  سيتم اللجوء الى مزيد من الاضرابات والى تنظيم مسيرة وطنية  تجمع كافة المكونات الرافضة لقانون المجلس الاعلى للقضاء من جهته دعا رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس  ادريس المحيرصي  نواب الشعب  الى امضاء العريضة التي أعدها قضاة و نشطاء في المجتمع المدني  للطعن في هذا المجلس  موضحا أن القانون ينص على تجميع امضاءات ل 30 نائبا  قصد اعادة النظر في قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى اعتبره  غير مطابق للدستور أما محمد اقبال المنشارى  الكاتب العام للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس  فقد أكد استياء جميع الهياكل القضائية من هذا الاجراء   منتقدا في تصريح ل وات   ما أسماه  اقصاء عدول الاشهاد من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء  بتعلة عدم الاستقلالية  وقال في هذا الصدد   انها تعلة واهية وأعتبر أن هذا القانون  يتناقض مع المبادئ الدستورية ويضرب استقلالية القضاء ويكرس وضع يد السلطة التنفيذية على القضائية   مشيرا الى وجود  لوبيات ومصالح قوى نافذة داخل مجلس النواب وخارجه  تتحكم في المصالح وفي سن القوانين   ملاحظا أنه  لم يعد هناك تغليب لمصلحة الوطن أو اتباع للمبادئ الثابتة التي تقوم عليها سن القوانين   حسب تقديره وأشار المنشارى الى أن  عدول الاشهاد سيلجؤون الى التصعيد في الايام القليلة القادمة وسيمتنعون عن ابرام الاستجوابات والمأموريات المتأتية من المحاكم  بما فيها مأمورية الشغل  الى حين مراجعة هذا القانون   مؤكدا أن سلك عدول الاشهاد فكر في امكانية استقالة جماعية تكون سابقة في تاريخ المهنة .