أفاد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب  بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فور احالته عليها  بعد أن صادق مجلس الوزراء على هذا المشروع وأضاف الكافي  في تصريح صحفي  الاربعاء  بمقر المجلس بباردو  في خصوص الجدل القائم حول هذا المشروع والاحتجاجات عليه  أنه سيتم الاستماع الى كافة الاطراف من قضاة ومحامين وعدول اشهاد وعدول تنفيذ وكتبة المحاكم وقضاة المحكمة العسكرية الذين تقدموا بطلب في الغرض الى لجنة التشريع العام وقال رئيس لجنة التشريع العام  لسنا مطالبين بإرضاء جميع الاطراف بل سنعمل على وضع نص قانوني يساهم في ارساء مجلس أعلى للقضاء يقوم على الاستقلالية ويوفر استقلالية المرفق القضائي ويخدم المصلحة العامة وبخصوص احترام أجل 28 أفريل 2015 لتركيز المجلس الاعلى للقضاء احتراما للآجال المنصوص عليها في الدستور  أكد رئيس لجنة التشريع العام أن العمل سيكون بالسرعة والنجاعة المطلوبتين للإيفاء بهذا العهد الدستورى يذكر أن لجنة التشريع عقدت اجتماعها بعد ظهر الاربعاء للنظر في تنقيح المجلة الجزائية.