مثل  تطوير الاطار القانوني للاتصال السمعي والبصرى   محور ندوة انطلقت اشغالها اليوم الجمعة بضاحية قمرت  بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى  هايكا   بهدف صياغة مسودة مشروع قانون يحمي حرية الاعلام  ويضمن أفضل شروط ممارسة الاعلام السمعي البصرى وسيعوض هذا المشروع  بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب  المرسوم 116 الذى ينظم سير قطاع الاعلام السمعي البصرى وهيئته التعديلية خلال المرحلة الانتقالية وناقشت أربع ورشات عمل  الافكار والمبادىء التي سيتم تضمينها في مسودة مشروع القانون  حسب المحاور الرئيسية التالية  هيئة التعديل  شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها  و تعديل المضامين  و التنظيم الادارى وديمومة المؤسسات الاعلامية  و الاعلام العمومي وتناولت الورشات الاربع  عدة مسائل على غرار كيفية ضمان استقلالية الهيئة التعديلية الدائمة للقطاع السمعي البصرى وصلاحياتها  واستقلالية المؤسسات الاعلامية وخاصة العمومية منها  وأخلاقيات المهنة الصحفية  وحوكمة المؤسسات الاعلامية وتنظيمها الداخلي  الى جانب المساءلة والرقابة والتمويل والشفافية المالية  وعلاقة الاعلام بالجمهور  وحقوق المواطنة  وقياس نسب المشاهدة وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى النورى اللجمي  أن الندوة تهدف الى المساهمة في تأمين مسار ديمقراطي يلعب فيه الاعلام السمعي البصرى دورا أساسيا بالاستناد الى مبادئ الدستور التونسي الجديد  ولا سيما الاستقلالية عن جميع السلطات والمصالح من ناحيته  بين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغورى  أن تونس بلد خرج من الاستبداد ويسير في اتجاه الديمقراطية  وهو ما يدعو الى وضع تشريعات تشجع على اصلاح قطاع الاعلام وتؤمن حرية التعبير فيها  وتضع حدا لتدخل السلطات السياسية والاقتصادية لتطويع الاعلام  منبها الى خطورة محاولات سن قوانين جديدة مكبلة للحريات وتختتم الندوة ظهر غد السبت  بتوصيات سيتم تضمينها في مشروع القانون المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر ماى المقبل  حسب ما أعلن عنه ل وات  عضو الهيئة الاعلامي الحبيب بلعيد وقد شارك في هذه الندوة  خبراء في مجال الاعلام وصحافيون وممثلون عن هيئات التعديل  ورجال قانون من تونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا  وممثلون عن المجتمع المدني مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة  الى جانب ممثلين عن منظمة  اليونسكو يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصرى  نظمت سبع ندوات سابقة قطاعية  توجت بتوصيات تم حوصلتها في مؤلف يحمل عنوان  حصيلة مقترحات الورشات التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى حول تطوير الاطار القانوني لهذا القطاع .