أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن منحه تونس مهلة بسبعة اشهر  حتى 31 ديسمبر 2015  لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التي تم اقرارها في اطار الاتفاق المبرم مع البلاد   القرض الائتماني   ومن مبلغ اجمالي قدره 75ر1 مليار دولار  صادق عليها مجلس ادارة صندوق النقد الدولي  يوم 7 جوان 2013  لفائدة تونس  ما يوازى 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق   لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار  في انتظار استكمال الاصلاحات واستنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي  الثلاثاء 19 ماى 2015  فان المهلة بسبعة اشهر  ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الاصلاحات البنكية والجبائية  بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية اكثر ادماجا   ولاحظ صندوق النقد الدولي  ايضا  ان بعثة ستتحول الى تونس نهاية شهر ماى الجارى للقيام بعملية التقييم السادسة في اطار اتفاقية القرض الائتماني.