عرفت تونس خلال السنوات الست التي تلت الثورة، صدور 288 كتابا تعلقت مضامينها بالثورة التونسية، من بينها 202 كتابا باللغة العربية و86 مؤلفا بلغات أجنبية، وفق ما أعلنت عنه كاهية مدير المصالح الفنية بدار الكتب الوطنية سمية اليحياوي، خلال مائدة مستديرة حول « الثورة والنشر » نظمتها دار الكتب الوطنية بمقرها بالعاصمة بعد ظهر يوم الأربعاء.
وذكرت اليحياوي في مداخلة لها بعنوان « كتب الثورة التونسية والربيع العربي من خلال رصيد الكتب للمكتبة الوطنية بين سنتي 2011 و2016″ أن كتب الثورة في تونس عرفت ذروتها في سنة 2011 بصدور 103 كتب تتوزع بين 62 كتابا باللغة العربية و41 كتابا بلغات أجنبية، مشيرة إلى أن مجموع المؤلفات المنشورة بشكل عام في تونس بين سنتي 2010 و2016، يفوق 10500 إصدار من بينها حوالي 8 آلاف كتاب باللغة العربية.
وتصدرت تونس قائمة البلدان التي أصدرت مؤلفات حول الربيع العربي بـ 235 كتابا من ضمنها 148 كتابا باللغة العربية مقابل 87 عنوانا بلغات أجنبية، تليها لبنان بـ 41 مؤلفا ثم فرنسا بـ 35 إصدارا، وفق المصدر ذاته.
وتتعلق أهم المواضيع المطروحة في مختلف هذه الكتب بالثورة والانتقال الديمقراطي، والإعلام والثورة المضادة وحرية التعبير، فضلا عن مذكرات وتراجم خاصة بالمساجين واللاجئين السياسيين، ودراسات حول فترة ما بعد الثورة (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بطالة وتشغيل…)، كما طرحت بعض الإصدارات مواضيعَ متصلة بالإخوان المسلمين والتطرف الديني، إلى جانب صدور كتب تتضمن أشعارا حول الثورة التونسية.
ومن جهته لاحظ رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد صالح المعالج أن الناشرين التونسيين حاولوا مواكبة الزخم الكبير من المؤلفات، لكنهم لم يقدروا على مواصلة عملهم بسبب ما اعتبرها « ضعف الإمكانيات المالية » التي حتمت على دور النشر التقليص في عدد الكتب الواردة عليها لنشرها، مضيفا أن « الكتب التي لم تر النور لا يعني أنها غير صالحة للنشر ».
وقدم المعالج أرقاما تتعلق بتزايد طفيف لدور النشر بعد الثورة، حيث ارتفعت بنسبة 15 بالمائة أي ارتفع عددها من 120 دار نشر قبل 14 جانفي إلى 140 دار نشر بعد هذا التاريخ. أما عن دور النشر الناشطة جدا، فقد أبرز أنها بلغت 55 دار نشر بعد أن كانت في حدود 40 .
وأبرز أن عدد العناوين المطبوعة سنويا شهدت زيادة لا تقل عن 70 بالمائة، معتبرا أن الإشكال الذي يعيق عمل دور النشر في تونس، يظل متعلقا بمدى مواكبة تطور القطاع تأليفا ونشرا، وذلك لعدم وجود حوافز مالية وأخرى تشريعية تشجع الناشر على الاستثمار في هذا المجال، مستنكرا في هذا الصدد، عدم إدراج قطاع النشر ضمن مجلة الاستثمارات.
وأوضح أن الميزانية المخصصة للكتاب ضئيلة جدا، قائلا إنها لا تتعدى 23 ألف دينار لدعم الناشرين في المعارض العربية. واعتبر أن « قطاع النشر في وضع إفلاس حاليا »، وما على الدولة، وفق قوله، إلا دعم دور النشر لتطوير القطاع.
ويبقى تطوير القطاع، وفق المعالج، رهين تحفيز التونسيين على المطالعة، لافتا إلى أن 85 بالمائة من التونسيين لم يطالعوا خلال سنة 2015، أما عن المعدل العام للمطالعة في تونس، فقال إنه « لا يتجاوز دقيقتين سنويا لكل تونسي ».
واستعرض الأكاديمي والكاتب ورئيس رابطة الكتاب الأحرار، جلول عزونة في مداخلته، التضييقات التي كانت تمارس على الكتاب في العهد السابق، مبرزا أن رابطة الكتّاب الأحرار، أحصت حظر 10 كتب في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وأكثر من 50 بين كتب وصحف وروايات في فترة حكم بن علي.
وبين أن رابطة الكتاب الأحرار اقترحت بعد الثورة إعادة إحداث صندوق التنمية الثقافية، وتركيز مجالس محلية منتخبة من طرف المثقفين تعنى بالشأن الثقافي العام في الجهات، موصيا بإحداث نوادٍ ثقافية في المؤسسات والشركات الكبرى بالتعاون مع وزارات الإشراف، فضلا عن تعميم النوادي الثقافية والمكتبات المدرسية على جميع المؤسسات التربوية.
وات
